تجد شركة جوجل نفسها في قلب عاصفة قانونية، إثر اتهامات باستخدام مساعدها الذكي “جيميني” لانتهاك خصوصية المستخدمين عبر تتبع اتصالاتهم الخاصة ضمن حزمة خدماتها المتكاملة. تشمل هذه الخدمات “جي ميل” للبريد الإلكتروني، ومنصات المراسلة الفورية، وحتى تطبيقات المؤتمرات المرئية، مما يثير مخاوف جدية بشأن مدى التزام عمالقة التكنولوجيا بحماية البيانات الشخصية.
وقد رفعت دعوى جماعية لملاحقة شركة عملاق البحث “غوغل” في اتهامات تسخير “جيميني” لتتبع اتصالات المستخدمين الخاصة وبشكل غير قانوني. حيث كان في السابق يتاح لمستخدمي خدمات “جي ميل” و”تشات” و”ميت” خيار تشغيل برنامج الذكاء الاصطناعي التابع للشركة.
والجديد في الأمر أن الوحدة التابعة لشركة “ألفابت” – الشركة الأم – قد شغلت “جيميني” بشكل “سري” لجميع تلك التطبيقات في شهر أكتوبر الماضي، مما مكّنها من جمع البيانات الخاصة “دون علم المستخدمين أو موافقتهم”.
وجاء ذلك في متن صحيفة الدعوى التي قُدمت مساء أمس الثلاثاء في المحكمة الاتحادية بمدينة سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.
ورغم أن الشركة تسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيل “جيميني”، إلا أن عليهم التعمق في إعدادات الخصوصية في “غوغل” لإلغاء تنشيط أداة الذكاء الاصطناعي، طبقا لدعوى الدعوى الجماعية المقترحة.
وتزعم الصحيفة أنه ما لم يتخذ المستخدمون هذه الخطوة، فإن “غوغل” تستخدم “جيميني” لـ”الوصول إلى السجل المسجل بالكامل لاتصالات المستخدمين الخاصة والاستفادة منه، بما في ذلك كل رسالة بريد إلكتروني ومرفَق تم إرساله واستلامه في حسابات ‘جي ميل’ الخاصة بهم حرفيا”.
وتدّعي الدعوى أن “غوغل” تنتهك “قانون كاليفورنيا لانتهاك الخصوصية” الصادر عام 1967، والذي يمنع التنصت والتسجيل السري للاتصالات السرية دون موافقة جميع الأطراف المعنية.
إلى ذلك، لم ترد “غوغل” فوراً على طلب للتعليق إذ أنها خارج أوقات الدوام الرسمي.
تتطلب هذه القضية من جوجل تقديم إيضاحات شفافة حول كيفية عمل “جيميني” والبيانات التي يجمعها وكيفية معالجتها. كما يجب عليها أن توضح الإجراءات المتخذة لضمان عدم استخدام هذه البيانات بطرق تنتهك خصوصية المستخدمين أو تعرضهم للمخاطر. الشفافية والثقة هما حجر الزاوية في العلاقة بين مزودي الخدمات الرقمية ومستخدميهم، وأي اهتزاز في هذه الثقة قد تكون له تداعيات بعيدة المدى على سمعة الشركة وقاعدة مستخدميها.
في ظل التطورات المتلاحقة في مجال الذكاء الاصطناعي، يصبح النقاش حول الأخلاقيات والخصوصية أكثر أهمية من أي وقت مضى. يجب على الشركات أن تتبنى نهجاً استباقياً في معالجة هذه القضايا، وأن تضع حماية خصوصية المستخدمين في صدارة أولوياتها، بدلاً من الانتظار حتى تفرض عليها الدعاوى القضائية ذلك. إن بناء مستقبل رقمي مستدام يتطلب توازناً دقيقاً بين الابتكار والمسؤولية، وهذا ما تسعى هذه الدعوى القضائية إلى تحقيقه.
