أكد المجلس الوطني للجهات والأقاليم أن ثورة الحرية والكرامة كانت تعبيرًا صادقًا عن إرادة الشعب التونسي في استعادة كرامته والدفاع عن حقوقه وبناء دولة عادلة تحترم مواطنيها وتحقق التنمية المتوازنة بين الجهات.
وجدد المجلس، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للثورة، التزامه بالعمل الجاد والمسؤول خدمة للوطن وفاء لتضحيات الشهداء وصونًا لمكاسب الثورة، مؤكدًا أن 17 ديسمبر 2010 شكّل منعطفًا تاريخيًا أرست من خلاله تونس خيار الحرية والعدالة والمساواة.
وأشار البيان إلى أن البلاد واجهت أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية بعد الثورة، فيما مثل 25 يوليو 2021 محطة مفصلية لاستعادة نجاعة الدولة وترسيخ السيادة الوطنية.
وشدد المجلس على أن هذه الذكرى الوطنية مناسبة لتجديد التمسك بالقيم الأساسية للثورة، وتعزيز العدالة المجالية، والعمل على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تنصف جميع الجهات وتلبي تطلعات المواطنين للعيش الكريم.
