استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والمسائل القانونية، بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، اليوم الخميس خلال جلسة بمقر المجلس بباردو، إلى ممثلي وزارة الداخلية حول موضوع واقع البلديات في ظل اللامركزية ودستور 2022 .
وحسب بلاغ اعلامي قدّم ممثلو الوزارة عرضًا بيّنوا فيه دور البلديات في العمل التنموي باعتبارها الحلقة الأقرب إلى المواطن، مؤكدين أن سياسة القرب تمثل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المحلية. وتطرّق العرض إلى جملة من الإشكاليات التي تعترض العمل البلدي، ومنها بالخصوص ضعف الموارد البشرية ونقص الإطارات، ومحدودية التأطير الفني والإداري، والصعوبات المرتبطة بملف النظافة والوضع البيئي.
وأشار ممثلو وزارة الداخلية إلى أن العمل جارٍ على تذليل هذه الصعوبات، واستعرضوا في هذا الإطار جملة من المستجدات القانونية والتنظيمية ومنها، إقرار المنظومة الإلكترونية للمخالفات البيئية، وإحداث دور الخدمات الرقمية لتحسين جودة الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطن.
وتمحورت تدخلات النواب حول الصعوبات التي تواجهها البلديات المحدثة حديثًا، ولا سيما النقص في المعدات والإمكانيات اللوجستية والبشرية، مشيرين إلى ضرورة تسوية وضعية العملة البلديين وتمكينهم من ظروف عمل لائقة عبر إدماجهم بصفة قارة للحد من هشاشة التشغيل. و أبرز المتدخلون أهمية الاستثمار البلدي ودور البلديات في تحسين خدمات القرب، خاصة في مجالي النظافة والتجميل الحضري، ودعوا إلى إحداث منصة رقمية مشتركة بين البلديات والمجالس الجهوية لتبادل المعطيات وتنسيق الجهود في مجال التنمية المحلية.
وأكد النواب على “أهمية التكامل بين البلديات المجاورة لتذليل الصعوبات وتحسين الأداء الجماعي في إطار التعاون اللامركزي” .
وبينوا أهمية تسهيل عملية الاستخلاص البلدي وتبسيط الإجراءات بما يُسهم في تحسين موارد الجماعات المحلية، مع التأكيد في المقابل على ضرورة توفير الخدمات الأساسية للمواطنين لضمان الثقة المتبادلة.
وتطرق النواب ايضا إلى ضعف الحماية لبعض المنشآت البلدية، على غرار ملاعب الأحياء و تم في هذا الإطار اقتراح تفعيل شراكة مع المؤسسات التربوية لحماية هذه الاستثمارات وضمان حسن استغلالها. وتم التطرق ايضا إلى ظاهرة الانتصاب الفوضوي والاستيلاء على الأرصفة، وما تسببه من إخلال بالنظام العام وبجمالية المدن.
