أفاد النائب ياسر القوراري، عضو لجنة التشريع العام بمجلس النواب، السبت 24 جانفي 2026، أنه تم إعداد مبادرة تشريعية تهدف إلى تجريم القمار عبر الألعاب الإلكترونية. وقد تم عرض المشروع على مجلس نواب الشعب، وينتظر إحالتها إلى لجنة التشريع العام لمزيد الدراسة.
وأوضح القوراري أن مقترح القانون يتألف من خمسة أبواب، ويحدد الاستثناءات المتعلقة بالتجريم، كما يتضمن عقوبات مالية تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف دينار، وعقوبات سجنية من سنة إلى خمس سنوات، مع مضاعفة العقوبات في حال العود، أو إذا استهدف النشاط القاصرين أو ارتبط بـ تبييض الأموال.
وأشار النائب إلى أهمية وضع آليات متابعة ومراقبة صارمة لضمان تطبيق الحظر ومكافحة انتشار هذا النوع من الألعاب بين المواطنين.
