ترأست رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، مساء الخميس 25 ديسمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، اجتماع مجلس الوزراء نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، للنظر في مشاريع قوانين أساسية مهمة.
وفي مستهل الاجتماع، شدّدت رئيسة الحكومة على ضرورة تسريع العمل الحكومي، تحسين جودة الخدمات، دفع الإصلاحات الهيكلية، تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل، مع اعتماد مقاربة جديدة وشاملة لمعالجة الملفات على مختلف المستويات.
وتم خلال الاجتماع التداول في مشاريع قوانين أساسية تهدف إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تشمل:
- الموافقة على التعديلات المدخلة على الاتفاقية الجهوية لقواعد المنشأ التفاضلية الأوروبية المتوسطية.
- تعديل البروتوكول (ب) لاتفاق التبادل الحر بين تونس ودول المجموعة الأوروبية.
- تعديل الاتفاق الأوروبي المتوسطي المؤسس للشراكة بين تونس والمجموعة الأوروبية.
وتأتي هذه المشاريع في إطار تعزيز النفاذ التونسي إلى الأسواق الأوروبية المتوسطية، التي تمثل الوجهة الأولى للصادرات التونسية، وخصوصًا الصناعية والفلاحية والغذائية، مع دعم اندماج المؤسسات التونسية في سلاسل الإنتاج الأوروبية والعالمية.
وأكدت رئيسة الحكومة أن هذه المبادرات تعكس رؤية تونس الشاملة في الشراكات الدولية على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، بما يخدم مصالح الشعب ويعزز مكانة البلاد اقتصاديًا واستراتيجيًا.
