قال محافظ البنك المركزي التونسي، فتحي زهير النوري، في افتتاح أشغال الدورة 20 لمؤتمر أسواق المال العربية، الثلاثاء، بضاحية ڨمرت ان الرفع من نسبة مشاركة الأسر التونسية في الأسواق المالية يتطلب تنسيق الجهود بين الحكومات والهيئات التنظيمية والبنوك والمؤسسات التعليمية مضيفا “إن النموذج الأمثل يجمع بين تثقيف مالي جاد وتقديم منتجات إستثمارية بسيطة وجذابة وآمنة مع توفير حوافز مالية وتشريعية مشجعة لدور الأسر في هذه الأسواق”.
واضاف ” الأسواق المالية، اليوم في حاجة ملحة إلى الإصلاح التشريعي والمؤسساتي، الذي يشمل تحديث قوانين السوق المالية، على غرار الحوكمة والرقابة وتعزيز إستقلالية الهيئات التنظيمية وتوسيع قاعدة الإستثمار والتوعية المالية العامة، إلى جانب تشجيع مشاركة صناديق التقاعد وشركات التأمين وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب”.
كما حث النوري، في هذا الصدد،على تنويع المنتجات المالية وطرح أدوات جديدة وتطوير سوق السندات الحكومية والخاصة، فضلا عن ربط الأسواق الإقليمية وربط الأسواق الإفريقية وتشبيك التعاون بين البورصات العربية عبر إتحاد البورصات العربية.
