كشف المحامي منير العدوني، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بڨابس، اليوم الإثنين، أنّ “10 أشخاص فقط مازالوا موقوفين على خلفية احتجاجات قابس، من بين 89 شخصًا مثلوا بحالة احتفاظ أمام النيابة العمومية، بتهمة التواجد في جمع مركب من شأنه الإخلال بالراحة العامة”.
وقال العدوني لجوهرة اف ام “تمّ إصدار بطاقات إيداع في حق 5 مشاركين، إلى جانب 5 مشاركين لازالوا بحالة احتفاظ في انتظار عرضهم اليوم على قاضي التحقيق، ليقرّر إيقافهم أو تسريحهم، في حين تم إطلاق سراح البقية”. وأكد العدوني “وجود بعض الإيقافات العشوائية وتم الإحتفاظ بهم ظلمًا، والدليل على ذلك أنّ النيابة العمومية قرّرت حفظ 5 محاضر”.
وتعيش قابس منذ أكثر من أسبوع على وقع حراك اجتماعي للمطالبة بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي بالجهة عقب سلسلة من حالات الاختناق في صفوف التلاميذ والأهالي جراء الانبعاثات الغازية للمجمع، وتردي الأوضاع البيئية، الذّي تعيشه المنطقة، منذ عقود.
