أفادت وزارة العدل بأنها وضعت “منهجية دقيقة” لضبط قائمة الناجحين في مناظرة الخبراء العدليين، وفق معايير ترتكز أساسا على “الشفافية والنزاهة”، وذلك في جواب على سؤال كتابي لنائب بمجلس نواب الشعب أشار فيه إلى تشكيات من وجود “محسوبية وفرز سلبي” بعد صدور القائمة.
وأضافت الوزارة، في جوابها على سؤال النائب باديس بالحاج علي الذي نُشر على الموقع الرسمي للبرلمان وتضمن عدة استفسارات، أنه تمت مراقبة مدى استيفاء المترشحين للشروط القانونية المحددة بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 2010 المتعلق بتنظيم مهنة الخبراء العدليين.
وأوضحت، في هذا الشأن، أن المعايير المتبعة في الفرز لإقرار قائمة الخبراء العدليين تمثلت في استيفاء كل مترشح للضوابط القانونية المتمثلة في الكفاءة العلمية والمهنية والاختصاصات المطلوبة ونقاوة السوابق العدلية والاستقلالية والتوزيع الجغرافي.
وبخصوص النقطة المتعلقة بالقائمة الأولية الصادرة سنة 2023، والواردة في سؤال النائب، ذكرت الوزارة أنه تم البت نهائيا في هذه القائمة عبر تطبيق المعايير المعتمدة بما يكفل حسن سير القضاء.
وأشارت إلى أن القائمة القانونية المعتمدة هي تلك التي تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، مبينة أن القائمة المنشورة على الموقع الالكتروني للوزارة تعتبر قائمة “إرشادية” لا تكتسي صبغة إلزامية، ولا تخول بالتالي لمن ورد إسمه بها التمسك بترسيمه بقائمة الخبراء العدليين.
وأوضحت وزارة العدل، بشأن عدم اعتماد المهندسين الخبراء في المساحة آليا وإقصائهم من القائمة، أن القرار الصادر عن وزير العدل والمتعلق بضبط قائمة الخبراء العدليين، لا يمكن أن يشمل الخبراء في المساحة، باعتبار أن القانون خص الوزير المكلف بالإسكان والتجهيز بإصدار قائمة في الغرض.
وذكرت بخصوص الاستفسار عن اعتماد القضاة لقائمة الخبراء في المساحة، أنه للمحكمة المختصة، وفي إطار النظر في نزاع معروض عليها، تعيين خبير من القائمة الصادرة عن وزير التجهيز والاسكان بموجب قرار.
كما أجابت وزارة العدل النائب باديس الحاج علي على سؤاله الكتابي حول الدفع بقبول موظفين بالدولة مباشرين وإقصاء منتصبين للحساب الخاص سبق أن كلفوا بمأموريات واختبارات من المحكمة، وأوضحت أن قبول الموظفين بالدولة والمترشحين المنتصبين للحساب الخاص من عدمه مرتبط بمدى استيفائهم للشروط القانونية.
وات
