دعت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري، اليوم الجمعة، إلى ضرورة تفعيل توصيات محكمة المحاسبات الرامية إلى توفير ضمانات قضاء ناجز، لاسيما المتعلقة بمراجعة القانون الانتخابي وآجال وإجراءات الرقابة للحملات الانتخابية بالإضافة إلى مراجعة نظام العقوبات حتى يكون نظاما فاعلا.
وأضافت القرقوري على هامش اختتام تظاهرة “هاكاتون الشفافية لمحكمة المحاسبات” المنعقد بمدينة الحمامات، أن محكمة المحاسبات قدمت منذ سنة 2014 تصورا إلى مجلس نواب الشعب حول مراجعة القانون الانتخابي، مبينة انه تم الأخذ بعين الاعتبار بالبعض من هذه التوصيات خلال سنة 2017.
وقالت إن محكمة المحاسبات لا تزال تطالب كل من له السلطة في التشريع بمراجعة القانون الانتخابي ومراجعة الإجراءات المعمول بها في المادة الانتخابية، مؤكدة أن الرقابة ليست هدفا في حد ذاتها بل إنها تهدف بالأساس إلى المساءلة.
