سيخلق قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة صعوبات تطبيقية عند دخوله حيز التنفيذ، حسب ما أفاد به الأستاذ الجامعي المختص في قانون الشغل حافظ العموري.
وقال محدث الإذاعة الوطنية خلال تدخل هاتفي له في حصة ‘يحدث في تونس’، إن الصعوبات في تطبيق قانون منع المناولة ستظهر عند العمل به على أرض الواقع والحلول ستفرض نفسها.
ولفت العموري إلى صعوبة تنفيذ القانون في قطاع الحراسة والتنظيف لأن العملة سيصبحون أجراء بالمؤسسات التي يعملون فيها ومسألة تعويضهم في حالات الغياب ستصبح صعبة، وفق تعبيره.
وأكد الأستاذ الجامعي المختص في قانون الشغل، أن تفقديات الشغل ستكون في الخط الأول وعليها أن تحاول تأويل ما ورد في نص القانون تأويلا واسعا حتى تسهل عملية تطبيقه على المؤسسات.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب كان قد صادق فجر اليوم على مشروع قانون منع المناولة برمته.
