من المنتظر أن تسجّل مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2025 زيادة بنسبة 4ر4 بالمائة بالمقارنة مع نتائج 2024 لتبلغ 49090 مليون دينار مقابل تقديرات أولية بـ 50028 م د.
وفسّرت وزارة المالية ، هذه الزيادة بالإرتفاع المنتظر للمداخيل الجبائية لكامل سنة 2025 ب6ر6 بالمائة لتبلغ 44523 م د مقارنة بسنة 2024 ومقابل تقديرات أولية بـ 45249 م د وذلك بالعلاقة مع تطور الاداءات المباشرة و الاداءات غير المباشرة ، حسب وثيقة مشروع ميزانية الدولة 2026.
ومن المنتظر أن ترتفع مداخيل الميزانية لسنة 2026 ب 52560 م د أي ب1ر7 بالمائة أو 3470 م د بالمقارنة مع النتائج المنتظرة لسنة 2025 ، وتمثل الموارد الذاتية نسبة 66 بالمائة من جملة موارد الدولة لسنة 2026.
وتتوزّع مداخيل ميزانية 2026 بين مداخيل جبائية لحد 47773 م د وتمثل 9ر90 بالمائة من مداخيل الميزانية ومداخيل غير جبائية لحد 4437 م د وتمثل 4ر8 بالمائة من مداخيل الميزانية وهبات لحد 350 م د وتمثل 7ر0 بالمائة من مداخيل الميزانية.
وبالعودة إلى تقديرات كامل سنة 2025، من المنتظر أن تبلغ المداخيل غير الجبائية لكامل سنة 2025 ما قدره 4217 م د مقابل 4632م د مسجلة في 2024 أي نقص بـ 15 م د .وبإعتبار النتائج المتوقعة لتنفيذ موارد ونفقات ميزانية الدولة لسنة 2025، من المنتظر أن يتم تسجيل عجز في ميزانية الدولة دون الهبات والمصادرة بـ 9641 م د مقابل 10150 م د مقدر في قانون المالية الأصلي لسنة 2025 .
وفي هذا الإطار سيبلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2025 ما قدره 76632 م د مقابل 78231 م د مقدرة في قانون المالية لسنة 2025 وسيتم تمويله بموارد ذاتية لحد 49090 م د وموارد اقتراض وخزينة صافية لحد 27542 م د.
علما وأن توقّعات ميزانية لسنة 2026 تستند إلى مجموعة من الفرضيات والتي تأخذ بعين الإعتبار السياق الوطني والدولي والتوجهات الاستراتيجية للدولة والتطورات الاقتصادية المتوقعة. وتشمل هذه الفرضيات، النتائج المنتظرة لسنة 2025 على أساس تقدّم تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى أوت 2025، ونسبة نمو الناتج المحلّي الإجمالي بالأسعار القارّة بـ3ر3 بالمائة سنة 2026 ومعدل سعر برميل النفط من نوع برنت في حدود 3ر63 دولار واستقرار سعر صرف الدينار التونسي أمام العملات الرئيسية وأيضا تحسن نسق تطور واردات السلع ب4 بالمائة.
