جدّد المدير العام للديوانة التونسية، محمد الهادي سافر، تأكيد حرص الإدارة على رقمنة مختلف الإجراءات الديوانية وإلغائها بالصورة الورقية، والاستغناء عن الطابع المادي لهذه العمليات.
وجاء تصريح سافر خلال حضوره الدورة 39 لأيام المؤسسة، التي تنظمها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت شعار “المؤسسة والنظام الاقتصادي الجديد”، والتي انطلقت يوم الخميس وتستمر حتى 13 ديسمبر الجاري.
وأوضح المدير العام أنّ مشروع النظام المعلوماتي الجديد للديوانة “سند 2” أحرز تقدّمًا ملحوظًا، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 30%. وأضاف أنّه من المنتظر أن يتم تركيز هذا النظام مع نهاية سنة 2026، على أن يتم قريبًا الشروع في تركيز أولى مكوّناته.
وبيّن أنّ المنظومة الجديدة تهدف إلى الربط مع جميع المتدخلين في عملية التجارة الخارجية من خلال الترابط البياني، ما يساهم في تقليص آجال الإجراءات وتحسين نجاعة الخدمات.
وأشار سافر إلى أنّ جميع الوثائق اللازمة لعمليات التصدير أو التوريد ستُستخرج إلكترونيًا مباشرة من الهيكل أو المؤسسة المعنية، مما يعفي طالبيها من التنقّلات العديدة بين الديوانة وبقية الهياكل الأخرى، وأنّه في حال كانت الوثيقة معدّة للاستعمال في عدة عمليات، فستصبح تقديمها مرة واحدة كافية.
