وطنية: بعثت الجامعة التونسية للحرفيين و المؤسسات الصغرى والمتوسطة برسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد حول عدم التجاوب مع المراسلات التي يتم توجيهها للحكومة والوزارات.
تونس الان:
بعثت الجامعة التونسية للحرفيين و المؤسسات الصغرى والمتوسطة برسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد حول عدم التجاوب مع المراسلات التي يتم توجيهها للحكومة والوزارات.
وجاء في الرسالة التي تلقت تونس الان” نسخة منها
“”نصت احكام الفصل 19 من الدستور على ان “الإدارة العموميّة وسائر مرافق الدّولة في خدمة المواطن على أساس الحياد والمساواة. وكلّ تمييز بين المواطنين على أساس أيّ انتماء جريمة يعاقب عليها القانون”. كما نصت احكام الامر عدد 982 لسنة 1993 المتعلق بضبط الاطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها على ضرورة ان ترد هياكل الدولة على عرائض المواطنين في اجل محدد. اما احكام الفصل 2 من القانون عدد 10 لسنة 2017 المتعلق بالتبليغ عن الفساد وحماية المبلغين فقد نصت على ان عدم السهر على احترام النصوص التشريعية والترتيبية يعتبر مظهرا من مظاهر الفساد.”
وقالت المراسلة “في دوس على تلك الاحكام رفضت رئاسة الحكومة والوزارات الرد على مئات العرائض التي بعثنا بها رغم انها تتعلق بمسائل هامة جدا كالتصدي لظاهرة توريد البطالة وتحويل تونس الى مصب للفضلات الأجنبية المتمثلة خاصة في البضائع مجهولة الهوية والمصدر وتمكين الأجانب من ممارسة أنشطة تجارية في دوس على المرسوم عدد 14 لسنة 1961 المتعلق بشروط ممارسة بعض الأنشطة التجارية من قبل الأجانب وتدمير النسيج الصناعي كقطاعي النسيج والجلود والاحذية على سبيل الذكر لا الحصر وعدم تنظيم كل الأنشطة الاقتصادية والمهنية بقوانين متطورة وليس كراسات شروط فاسدة خالية من الشروط العلمية والمهنية والأخلاقية وشل المجلس الوطني للخدمات المكلف بتأهيل قطاع الخدمات منذ سنة 2006 وكذلك المجلس الوطني للجباية الذي لم ينتج شيئا منذ سنة 2002 نظرا لفقدانه للحد الأدنى من الاستقلالية ومراجعة القوانين المهنية الفاسدة التي لا تضمن حقوق المستهلك وتطهير محيط الاستثمار المتعفن حتى النخاع وتوفير الحد الأدنى من السلامة القانونية والجبائية الغائبة والحد من الأعباء المشطة التي خربت مردودية المؤسسات والتخفيض في الضغط الجبائي والاجتماعي القاتل للمؤسسات والقضاء على السوق الموازية التي تقف وراء اندثار عشرات الاف المؤسسات وتمكين المؤسسات من حقها في التقاضي وفي الدفاع عن نفسها بنفسها امام المحاكم مثلما هو الشأن امام محكمة العدل الاروبية وعدم حرمان المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية من حقها في إيداع تصاريحها الجبائية بواسطة اعتراف بدين دون توظيف خطايا قاتلة عليها مثلما هو الشأن الان وتحوير الفصول الفاسدة عدد 39 و42 و118 و120 و130 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية التي تسمح للفاسدين والسماسرة ومنتحلي صفة المستشار الجبائي بالتدخل في الملفات الجبائية واشتراط الانتفاع بالمرفق العمومي بالاستظهار بجواز جبائي يثبت ان المطالب بالأداء اودع كل تصاريحه الجبائية وذلك احتراما للفصلين 15 و23 من الدستور وحذف لجنة إعادة النظر في قرارات التوظيف الاجباري التي تعد قضاء موازيا في دوس على المبادئ الأساسية للأمم المتحدة المتعلقة باستقلال السلطة القضائية وإيقاف التمادي في قتل المؤسسات من خلال توظيف خطايا مشطة عليها وعقلة وسائل انتاجها وبيعها في ظروف محزنة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اطار تنمية البطالة والفقر وحذف الاحكام القانونية الفاسدة وغير الدستورية التي تم سنها لفائدة المهن المناشدة والمشبوهة بغاية نهب المؤسسات وحرمانها من حقوقها الأساسية وبالأخص حقها في التقاضي ووضع حد لشل الرقابة المصرفية على البنوك المارقة والدوس على حقوق مستهلكي الخدمات البنكية والاضرار بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة وإيقاف جريمة استلزام استخلاص المعاليم والاداءات بالأسواق العمومية الراجعة للجماعات المحلية في دوس على احكام الدستور ومجلة المحاسبة العمومية ومجلة الجباية المحلية وإخراج مرصد الاندماج المالي من غيبوبته نظرا لأنه فاقد للحد الأدنى من الاستقلالية ويراسه محافظ البنك المركزي الذي هو في وضعية تضارب مصالح ومراجعة كراسات الشروط الفاسدة والخالية من الشروط الموضوعية التي تضمن حقوق المستهلك والمهنيين واحداث لجان مشتركة بين رئاسة الحكومة والوزارات والمنظمات المهنية بغاية العرض الدوري لمشاغل المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تتعرض يوميا للقتل بدم بارد وعدم تجريم تعطيل العمل بالقوانين بصفة واضحة وتعطيل الإصلاحات المؤسسية والتشريعية وغير ذلك من المواضيع الهامة جدا التي لا تجد ادنى اهتماما من قبل رئاسة الحكومة والوزارات التي تحولت الى عبء ثقيل ومكلف جدا بالنسبة لدافعي الضرائب من منتجي الثروة من القطاع الخاص دون سواهم. الأكثر تعاسة ان بعض العرائض التي نوجهها في بعض الأحيان عن طريق بعض أعضاء مجلس النواب عادة ما تكون الأجوبة المتعلقة بها ملآى بالمغالطات وخالية من أي جواب”.
منى حرزي
