تلقى الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي مراسلة من وزيرة المالية تدعوه فيها الى تقديم مقترحات المنظمة الشغيلة بخصوص ميزانية الدولة لسنة 2027 .
في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوار بين الحكومة والمنظمات الاجتماعية حول الخيارات المالية المقبلة.
وسيتولى الإتحاد العام التونسي للشغل عبر خبرائه وهياكله صياغة المقترحات التي تتماشى مع توجهاته بخصوص ميزانية الدولة لسنة 2027، وفق ما أكده مصدر نقابي.
ومن المنتظر أن يكلف الاتحاد فريقاً من الخبراء الاقتصاديين والكوادر المختصة داخله لصياغة وثيقة تفصيلية تنسجم مع تطلعات أعضائه، خصوصاً في مجالات دفع التنمية الاقتصادية وحماية الحقوق الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية، إضافة إلى وضع ضوابط نفقات التسيير وفق التحديات الوطنية.
يذكر أن الحكومة كانت قد حددت منتصف شهر جوان 2026 كموعد نهائي لتسلم كل المقترحات القطاعية في إطار مسار إعداد الميزانية الجديدة، بما يضمن تشريك مختلف الفاعلين من مجتمع مدني ومنظمات مهنية ونقابات لخلق توافق حول الإصلاحات المرتقبة.
وتأتي دعوة وزارة المالية في ظل مشاورات واسعة تتعلق بإجراءات التقشف الذكي وإعادة توجيه الدعم، فضلاً عن السعي لضبط أولويات الدولة في السنوات المقبلة.
