إستنكر مرصد الحقوق والحريات بتونس قرار إعفاء 57 قاضيا وحرمانهم من التمتع بقرينة البراءة وممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم أمام الجهات القضائية أو مجالس تأديب والطعن في قراره بصفة طبيعية.
واستنكر المرصدفي بيان صادر عنه اليوم إقدام رئيس الجمهورية خطاب العنف والكراهية والتحريض الذي قاده ضد القضاء وإستقلاليته وأحكامه وعجزه عن تقديم أي تصور إصلاحي يؤسس لقضاء عادل نزيه ومستقل وإقدامه على حل المجلس الأعلى للقضاء وتنصيب مجلس مؤقت.
وأعرب المرصد عن استغرابه من استمرار رئيس الجمهورية في مناقضة قراراته وخياراته حتى بعد 25 جويلية، مؤكدا أن عددا كبيرا من القضاة الذين وقع إعفاؤهم لم تتعلق بهم أي قضايا جزائية أو أي تتبعات تأديبية “وأنهم يدفعون ثمن النضال من أجل استقلاليتهم ومعارضتهم لسياسة رئيس الجمهورية الرامية إلى تطويع السلطة القضائية وإستعمالها من أجل تصفية حسابات سياسية أو ثمن عدم الرضوخ لتعليماته”.
ودعا مرصد الحقوق والحريات بتونس القضاة والمحامين ومنظمات المجتمع المدني وعموم الشعب التونسي إلى التصدي إلى التغول المستمر الذي يقوده رئيس السلطة التنفيذية، من أجل إحكام سيطرته على كل السلط بما فيها التشريعية والقضائية.
