أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، تنظيم مسيرة وطنية اجتماعية وسلمية يوم 17 أكتوبر الجاري، في خطوة قال إنها تأتي ردًا على ما وصفه بغلق السلطة التنفيذية أبواب التفاوض.
وأوضح السالمي، في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر السابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن المسيرة تمثل أولى التحركات التي تعتزم تنظيمها جبهة مدنية واجتماعية تضم منظمات وهيئات وجمعيات، بهدف التعبير عن مواقفها إزاء القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة في البلاد.
وأكد أن الجبهة ليست إطارًا سياسيًا، مشيرًا إلى أن ذلك لا يمنع التنسيق مع الأحزاب السياسية، التي قال إن من حقها المشاركة في المسيرة وسائر التحركات المقبلة.
وأضاف أن المطالب المطروحة لم تعد تقتصر على الجوانب المهنية والقطاعية، بل أصبحت تشمل قضايا عامة تهم مختلف المواطنين، مشددًا على الترابط بين حرية العمل النقابي والدفاع عن الحريات العامة والفردية، وحرية التعبير والصحافة والإعلام، وحق التنظم والتظاهر السلمي، إلى جانب الحق في التشغيل.
وفي ختام كلمته، وجّه السالمي تحية إلى الصحفيين المساجين، معربًا عن تضامنه معهم بالقول: «دوام الحال من المحال».
(ديوان أف أم)
