واصلت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة انعقدت الخميس، النظر في عدد من المقترحات التشريعية، من بينها مشروع قانون يهدف إلى تسوية وضعية المباني والمشاريع المنتصبة على أراضٍ فلاحية شهدت تحوّلًا في وظيفتها.
وأوضح رئيس اللجنة، صابر الجلاصي، أن المبادرة التشريعية جاءت استجابة لمطالب أصحاب مشاريع صناعية وفلاحية وشبابية أُنجزت خلال السنوات الأخيرة على أراضٍ فلاحية تغيرت وظيفتها، بهدف تمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية.
وأضاف أن عملية التسوية ستتم عبر تقديم ملفات تخضع لدراسة لجان مختصة، مع دفع المعاليم والمستوجبات المستحقة لفائدة الدولة، بما يساهم في توفير موارد إضافية للخزينة العامة وإدماج هذه المشاريع ضمن الدورة الاقتصادية في إطار قانوني منظم.
وأشار إلى أن مقترح القانون يتكوّن من ستة فصول، وستتواصل مناقشته داخل اللجنة قبل صياغته النهائية.
وفي سياق متصل، واصلت اللجنة مناقشة مشروع تنقيح وإتمام قانون الاستثمار، حيث بلغت جلسات الاستماع المخصصة له عشر جلسات، بعد التشاور مع مختلف الأطراف والهياكل المعنية.
وأكد الجلاصي أن اللجنة دخلت مرحلة مراجعة وتحسين النص، وقد تم إلى حد الآن استكمال دراسة ثلاثة فصول من أصل 22 فصلًا يتضمنها مشروع التنقيح.
