تخطط الحكومة العام المقبل لمعالجة ملف البنوك المشتركة وكذلك معالجة الديون المصنفة في اطار خطط السياسة المالية وتمويل الاقتصاد.
ووردت هذه الخطوط العريضة ضمن وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2026 وفي وقت يتم فيه الاعداد لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026. وكشفت الوثيقة ان الجهود ستتركز نحو مزيد تعزيز دور القطاع المصرفي في تأمين التمويلات اللازمة مع العمل في ذات الوقت على المحافظة على استقرار أسسه المالية.
وستعمل الحكومة على اعتماد برامج إعادة هيكلة البنوك المشتركة وكذلك بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير خدمات مؤسسة الضمان بما يوفر رافعة مالية إضافية لدعم التمويل لفائدة المشاريع الاستثمارية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وسيتم العمل على مواصلة تعزيز الرقابة على المؤسسات المصرفية وتنفيذ استراتيجية معالجة الديون المصنفة ومتابعة تنفيذ المخططات الاستراتيجية للبنوك المتعلقة بالإصلاحات التحوطية والتنظيمية. وتأتي هذه الخطط في ظل مبادرات تم تنفيذها خلال العام الجاري 2025 المبادرات لتأطير القطاع المصرفي للمحافظة على استقراره وتحسين استجابته لحاجيات المتعاملين الاقتصاديين في ظرف يتسم بتحديات متواصلة خصوصا في ما يتعلّق بتباطؤ نشاط القروض، الذّي تمّت ملاحظته خلال السنتين الأخيرتين، وزيادة الديون المتعثّرة.
وتم خلال سنة 2025 اصدار مناشير من قبل البنك المركزي تهدف لضمان تغطية أفضل للمخاطر الكامنة في البنوك، واستباق أي تدهور محتمل في جودة الأصول المصرفية (منشور عدد 1 لسنة 2025) وتؤطر توزيع الأرباح ضمن رؤية تعزيز الأموال الذاتية (منشور عدد 2 لسنة 2025). وفي اطار الاستفادة من الفرص التي تتيحها الرقمنة ولتطوير البنية التحتية لمنظومة الدفع، تم إرساء منصة للشيكات تهدف لحماية مصالح كل من الساحب والمستفيد وترشيد المعاملات بالشيك وتعزيز الثقة فيه كوسيلة دفع حينية.
وقد تم الانطلاق في استغلالها منذ فيفري 2025 ، وإلى جانب ذلك ولتشجيع التسجيل الالكتروني للحرفاء مع ضمان الأمان والجودة قام البنك المركزي بوضع القواعد الدنيا لعملية التسجيل (منشور عدد 06 لسنة 2025). وطالب البنك المركزي في اطار تلافي تشتت مبادرات البنوك لتحسين المؤشرات الاحترازية وإدارة المخاطر ولاعتماد الإصدار التاسع للمعايير الدولية للتقارير المالية، بمقتضى المنشور عدد 08 لسنة 2025 المؤسسات البنكية والمالية، بالقيام بالتدابير الأولية في الغرض وإعداد مخطط استراتيجي وعملي لإدارة المشروع الشامل للإصلاحات التحوطية والتنظيمية. ويراعي هذا المخطط حجم المؤسسة ومستوى المخاطر لديها وكذلك طبيعة أنشطتها وعملياتها وتعقيدها.
من جهة أخرى، تواصلت الجهود خلال سنة 2025 لإعادة هيكلة القطاع المصرفي حيث تم التقدم في مسار إصلاح البنوك المشتركة ذات المساهمات العمومية ليتمّ الانتهاء من عملية التدقيق المالي والمؤسساتي والاجتماعي والحوكمة والأداء. وخلصت هذه العملية إلى إعداد مجموعة من السيناريوهات لإعادة هيكلة هذه البنوك.
(وات)
