يتوقع مشروع الميزان الاقتصادي تحقيق معدل نسبة تضخم، لكامل سنة 2026، في حدود 5.3%.
وبلغت نسبة التضخم لشهر أكتوبر الفارط، 4.9%، لأول مرة منذ سنة 2021، وسط توقع تسجيل معدل لهذه النسبة لكامل سنة 2025 في حدود 5.3%.
وأظهرت وثيقة مشروع الميزان الاقتصادي، أن الحكومة ستعمل، حفاظا على نسبة التضخم في مستوى 5.3% لكامل سنة 2026، على “دعم القدرة الشرائية للمواطن والتحكم في نسق تطور الأسعار الذي يُعتبر من أولويات العمل التنموي خلال الفترة القادمة”.
وينتظر، للغرض، أن تشهد السنة القادمة، وفق ذات المصدر، “تواصل الجهود الرامية إلى التحكم في التضخم وحصره في مستويات مقبولة مع التركيز على توفير المواد الأساسية في السوق بصفة منتظمة بفضل تكوين مخزونات احتياطية وتكثيف المراقبة للحد من المضاربات والتصدي للاحتكار وكذلك مزيد تنظيم مسالك التوزيع”.
واعتبر مشروع الميزان الاقتصادي للسنة القادمة، أن تحسن الإنتاج الفلاحي وانخفاض الأسعار العالمية للمواد الأساسية من شأنه أن يسهم في مزيد تخفيف الضغوط على الأسعار.
ويتطلب بلوغ هذه الأهداف “تكريس مبدأ التكامل والتناسق بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجيات القطاعية بما يعزز النجاعة ويضمن حسن توظيف الموارد المتاحة”، كما يضيف المصدر ذاته.
