عقدت لجنة الصحة والمرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة جلسة أمس الأربعاء 23 أفريل 2025 للنّظر في مشروع قانون يتعلّق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، واستمعت إلى كل من الجامعة التونسية للنزل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة والجامعة التونسية للنسيج والملابس وإلى ممثلي الغرف المشتركة
وأكد ممثّلو الجامعة التونسية لوكالات الأسفار أنّ مشروع القانون لم يأخذ موسمية النشاط السياحي بعين الاعتبار، مضيفين أنّ القطاع يتّسم بعدم الاستقرار ويشهد عزوفا من العملة وهو ما يبرّر اللّجوء إلى ابرام العقود محدّدة المدّة.
واقترحوا مراجعة الفصل 6.3 بالتنصيص على اعتماد فترة تجربة في إطار عقد غير محدّد المدّة، لمدّة سنة قابلة للتجديد قبل أن يتمّ انتداب العامل مؤكّدين ضرورة أن يأخذ قانون الشغل بعين الاعتبار خصوصية القطاع الذي تتميّز بالموسمية، خاصّة وأنّ هذه الموسمية تختلف حسب نوع السياحة سواء كانت ساحلية أو صحراوية أو سياحة للصيد أو بالنسبة الى تنظيم العمرة.
وبيّنوا أنّ معدّل الموسمية يتراوح في مدّته من ثلاثة إلى ثمانية أشهر، حسب النشاط والقطاع مشدّدين على ضرورة أن يعطي مشروع القانون القيمة المضافة للعامل والمؤجّر في نفس الوقت.
وطالبوا بالتنصيص على التدرّج في التطبيق صلب مشروع القانون، وتفادي التنصيص على الأثر الرجعي له تفاديا لما سينتج عنه من إشكاليات مؤكدين ضرورة تنظيم مسألة المناولة.
كما عبّرت رئيسة الجامعة التونسية للنزل عن انصهار الجامعة في تمشّي الإصلاح التشريعي مع مراعاة الأوضاع الاستثنائية للقطاع السياحي عامة والفندقي خاصّة مبيّنة أن قطاع النزل في تونس يُوفّر 100 ألف موطن شغل مباشر وما يُقارب 300 ألف موطن شغل غير مباشر ويسهم بـ 14 % من الناتج الداخلي الخام.
وأفاد المتدخّلون عن الجامعة التونسية للنزل بأنّ الخصوصية التي تميّز هذا القطاع تتمثّل أساسا في العمل الموسمي مطالبين في الآن ذاته بمزيد تدقيق هذه النقطة ضمن مشروع القانون.
وبخصوص المناولة، أوضحوا أنّ النزل تلتجئ إليها فيما يتعلّق بالاختصاص الذي يفرضه القانون وبالأساس في علاقة بالحراسة، وليس في اليد العاملة، حيث تتعامل معظم النزل مع شركات خاصة لتأمين الحراسة باعتبارها تمتلك المعدّات اللاّزمة لذلك والعمّال المؤهّلين للقيام بهذه الأعمال.
وأشار ممثلو الجامعة التونسية للنزل بخصوص مسألة التعويل الذاتي لتوفير الحراسة إلى أن الجامعة بدأت منذ مدة في تكوين المسؤولين عن الأمن والسلامة، إلاّ أنّ القطاع مازال يشهد نقصا في مسألة التأمين الذّاتي وكذلك الحراسة وهو ما يفسّر طلب التنصيص على مهلة بالقانون حتى يتوصّل القطاع إلى التجهيز اللاّزم بتكوين العمال في المجال وتحصّلهم على الشهادات اللاّزمة في الغرض.
وفيما يتعلّق بالأعمال الموسمية، أفادوا بأنها تُمثّل خصوصية هذا القطاع، موضحين أنّ الموسمية تتفاوت بين مختلف الجهات وحتى على مستوى الجهة الواحدة، وهو ما لا يتماشى مع ما يفرضه مشروع القانون بالنسبة للعقود غير محدّدة المدّة.
كما دعا رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس إلى إلغاء التنصيص على المفعول الرجعي، وإلى اعتماد المرونة في تطبيق القانون حتى تُراعى المصلحة الاقتصادية والوطنية الشاملة، بما يحفظ كرامة العمال وديمومة المؤسّسة ويُعزّز قدرتها على الاستثمار والتشغيل، معتبرا أنّ ضمان تحقيق هذا الأمر يبقى مسؤولية مشتركة بين الجامعة ونواب الشعب.
وتطرّق المتدخلون إلى ضرورة تنظيم مسألة المغادرة الاختيارية والتعسّفية للعمال دون انذار مسبق، كما اقترحوا مراجعة فترة التجربة مثلما وردت في المشروع، وتدقيق الحالات التي تكون فيها العقود محدّدة المدّة.
كما تطرّقوا إلى ضرورة التفرقة بالنسبة للمناولة بين مناولة اليد العاملة ومناولة الأشغال أو الاختصاصات داعين إلى حذف العقوبات السجنية.
