تعمل وزارة التشغيل على إعداد مشروع قانون جديد ينظّم نشاط توظيف التونسيين بالخارج، من المنتظر أن يُحال على أنظار رئاسة الحكومة خلال شهر ماي المقبل
ويهدف هذا المشروع، إلى حماية حقوق طالبي الشغل من الراغبين في الانتفاع بفرصة عمل بالخارج، والتصدي لعمليات التحيّل والابتزاز التي تمّ رصدها خلال السنوات الأخيرة، في ظل نقائص قانونية تعود إلى الإطار التشريعي المعتمد منذ سنة 2010.
ويتميّز مشروع القانون الجديد، ولأول مرة، بتضمينه لعقوبات جزائية صارمة ضد كل من يمارس نشاط التوظيف بالخارج دون الحصول على الترخيص القانوني من وزارة التشغيل.
فقد نصّ الفصل 16 على السجن لمدة تصل إلى 5 أعوام وخطايا مالية تتراوح بين 10 و20 ألف دينار لكل من يزاول هذا النشاط دون ترخيص، سواء عبر مؤسسات وهمية أو عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.
كما أقرّ الفصل 15 عقوبات على الممثل القانوني للمؤسسات المرخص لها، تصل إلى العقوبة البدنية لجريمة التحيل المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجزائية، إلى جانب خطية مالية تصل إلى 20 ألف دينار، في حال ثبوت إيهام المترشحين بعقود وهمية أو امتيازات غير واقعية.
وفي الفصل 17، شدّد المشروع على أن أحكام القانون الأساسي عدد 61 لسنة 2016 المتعلّق بمنع الاتجار بالأشخاص تُطبّق على كل من يمارس هذا النشاط دون ترخيص أو يتورط في حالات استغلال ضد المنتفعين بعقود الشغل بالخارج.
من جانب آخر، وسّع مشروع القانون من دائرة المسؤولية لتشمل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، حيث ينصّ الفصل 18 على تسليط خطايا مالية قدرها 5 آلاف دينار على كل وسيلة تنشر عروض شغل بالخارج لفائدة جهات غير مرخص لها أو تقوم بالترويج لها دون الاستظهار بالترخيص.
كما خوّل المشروع لوزير التشغيل اتخاذ قرار بغلق الفوري للمحلات التي تمارس نشاط التوظيف دون ترخيص، وأجاز له تكليف المصالح الفنية المختصة بالتحري إلكترونيًا في صفحات ومواقع تسوّق لهذا النشاط، سواء بمقابل أو دونه.
ويأتي مشروع القانون في سياق الحاجة إلى تجاوز ثغرات الإطار القانوني الحالي الذي انطلق العمل به منذ سنة 2010، والذي يقتصر على عقوبات إدارية فقط (إنذار، سحب وقتي أو نهائي للترخيص)، دون أي تجريم صريح لممارسات التحيل أو التشغيل غير المرخص، وهو ما أدى، وفق الوزارة، إلى عدم البتّ في عديد القضايا والشكايات المُحالة إلى القضاء، في ظل غياب الأساس الجزائي.
وقد رفعت وزارة التشغيل، في إطار المتابعة والمراقبة، 71 شكاية ضد مؤسسات غير قانونية إلى حدود الثلاثية الأولى من سنة 2025، تمثلت أبرزها في عقود وهمية مقابل مبالغ مالية كبيرة.
(وات)
