نص مشروع قانون المالية لسنة 2026 على تخصيص اعتماد اضافي بمبلغ 35 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية ، وفق ما ورد بالفصل 25 منه:
ويحدث خط تمويل بمبلغ 10 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة يخصص لتمويل حاجيات التصرف و الاستغلال بشروط تفاضلية وذلك خلال الفترة الممتدة من 1 جانفي 2026 الى 31 ديسمبر 2027.
ويعهد بالتصرف فيه الى بنك تمويل المؤسسات الصغرى و المتوسطة بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع الوزارة المكلفة بالمالية و الوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط و اجراءات التصرف فيه.
