linkedin

وطنية: ورد في الفصل 43 من مشروع قانون المالية لسنة 2026 يرخص للوزير المكلف بالمالية القائم في حق الدولة التخلي عن مستحقات الدولة المتخلدة بذمة الشركة التونسية للسكر المتمثلة في فوائض التأخير والخطايا الجبائية المثقلة والمحددة ب2.757338 دينار .