وطنية: مشروع قانون المالية يهدف إلى ضبط برامج غايتها تحقيق التنمية الشــــــــاملة والعادلة كما يؤســس لمقوّمات الدولة الاجتماعية.
أشرفت رئيسة الحكومة سارّة الزعفراني الزّنزري صباح اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري خصّص للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية).
وأوضحت رئيسة الحكومة في مستهل الجلسة أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعتبر آلية أساسية لتجسيم خيارات الدولة الوطنية الثابتة وتجسيم مبادئ الدستور الرامية إلى تجسيد الحق في التنمية العادلة والمنصفة بين جميع الجهات.
ويهدف مشروع قانون المالية إلى ضبط برامج غايتها تحقيق التنمية الشــــــــاملة والعادلة كما يؤســس لمقوّمات الدولة الاجتماعية ويشـــرّع لتحقيق العدالة بين الجهات في انســـجام وارتباط وثيق مع مشروع مخطط التنمية للفترة 2026-2030 وذلك في إطار مقاربة تشــــاركية تصـاعدية للحدّ من التفاوت بين الأفراد والجهات في التنمية والتشـغيل ولضـمان تكافؤ الفرص في كلّ المجالات، حتى يتم خلق مناخ اجتماعي أفضـل وبلوغ أهداف المسار الإصلاحي نحو مرحلة جديدة من الإنجازات في المجال الاجتماعي والاقتصادي تعيد ثقافة العمل وتكرّس شـعار التعويل على الذات وتســتوعب كل الفئات وتحفّز الاستثمار وتســاهم في خلق الثروة.
وقدّمت وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي عرضا حول مشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية)، الذي يتضمّن برامجا وإجراءات تندرج ضــمن المحاور التالية:
المحور الأوّل: تكريس مقوّمات الدولة الاجتماعية عبر خاصة:
إجراء تدخلات تضمن العدالة الاجتماعية.
تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية بهدف إرساء نظام تغطية اجتماعية شــامل.
تدعيم الصـحة العمومية وتحقيق الوقاية والأمن الصـحي بما يضـمن توفير تغطية شاملة بالخدمات الصحية الأساسية.
دعم الأمن الغذائي.
تخفيف العبء الجبائي على الأفراد عبر إرسـاء نظام جبائي يسـاهم في تحقيق العدالة الجبائية ويحدّ من الفوارق بين مختلف الشـرائح الاجتماعية ويدعم القدرة الشـرائية.
إحداث مواطن الشغل وتشــجيع الناشطين في القطاع غير المنظم والموازي على الانخراط في القطاع المنظّم.
التشـغيل وخلق فرص عمل جديدة وفتح الانتدابات في الوظيفة العمومية وتسوية عديد الوضعيات الإدارية خلال سنة 2026.
مقاومة التشغيل الهش ومنع المناولة.
دعم العمل اللائق وضمان الحماية الاجتماعية.
تشجيع التونسيين المقيمين بالخارج على الاستثمار في تونس.
المحور الثاني: مساندة المؤسسات الاقتصادية ودعم الاستثمار والتنمية الشاملة عبر:
تحفيز الاستثمار ومساندة المؤسسات الاقتصادية.
دعم التنميــة الجهويــة العـادلـة عبر الانطلاق في تنفيــذ مخطط التنميــة 2026-2030 وإدراج عدد من المشـاريع النابعة من إرادة الشعب والمقترحة من المجـالس المنتخبة وتحسـين الخدمات خاصة على مســتوى البنية الأساسية والتجهيزات الجماعية في القطاعات الأساسية لا ســيما الصــحة والنقل والتعليم.
مساندة المؤسسات العمومية.
دعم الاستثمار العمومي وتسريع المشاريع العمومية وتخفيف كلفتها.
دعم المنتجات والصناعة الوطنية.
تشجيع المؤسسات السياحية.
دفع التحول الرقمي والترابط البيني باعتباره أداة لتحديث الإدارة وتكريس الشفافية وتيسير المعاملات وفتح آفاق لدعم الاقتصاد الرقمي.
تدعيم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي مع تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقات البديلة والمتجددة.
المحور الثالث: مواصلة إصلاح المنظومة الجبائية ومقاومة التهرب الجبائي عبر:
إصلاح المنظومة الجبائية.
مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي.
مواصلة رقمنة خدمات المصالح الجبائية والاستخلاص.
تشجيع نظم الدفع الإلكتروني.
دعم موارد ميزانية الدولة والتعويل على الذات.
وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة أن يستجيب مشروع قانون المالية لسنة 2026 لتطلعات مختلف الفئات الاجتماعية وأن يحقق التوازن بين الدور الاجتماعي للدولة ودعم النموّ الاقتصادي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى إرساء تنمية عادلة وتحقق العدالة الاجتماعية.
وفي ختام أعماله، أوصى المجلس بعرض الصيغة النهائية لمشروع قانون المالية لسنة 2026 (الأحكام والميزانية) على أنظار مجلس الوزراء قبل إحالته في مرحلة نهائية إلى مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.
