تونس الان:
تقدم عدد من النواب باقتراحين لتعديل فصلين من مشروع قانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة
ووفق ما استقته “تونس الان” من مصادر مطلعة تشمل اقتراحات التعديل الفصلين 9 و30.
واقترح اصحاب تعديل الفصل 9 جديد التالي : “يعد انهاء عقود الشغل معينة المدة سواء من قبل المؤجر او تبعا لمنع مناولة اليد العاملة بداية من 6 مارس 2024 والى غاية دخول هذا القانون حيز النفاذ موجبا بترسيم الاجير بقوة القانون لدى المؤسسة المستفيدة، للاجير الحق في المطالبة بغرامة اعفاء يقدر مبلغها بأجرة شهرين عن كل سنة أقدمية على الا تقل الغرامة عن اجرة 4 اشهر”
اما النواب الذين اقترحوا تعديل الفصل ال30 فنص اقتراحهم على : يمكن لكل مؤجر خاضع لاحكام الفصل الأول من المجلة ابرام عقود كتابية مع مؤسسة لاسداء خدمات او مؤسة وقتية بأشغال ظرفية ويسمى الطرف الأول المؤسسة المستفيدة والطرف الثاني “المؤسسة المسدية”.
وقد انطلقت لجنة الصحة في جلسات الاستماع بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة.
واخر الاستماعات نظمتها اللجنة مع وزير الشؤون الاجتماعية.
