وطنية: وبخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، بيّن رئيس اللجنة أنه تم عقد 13 جلسة حوله، وتم الاستماع إلى عدد من الأطراف المعنية.
عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم 02 أكتوبر 2025 خصصتها لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، وفي مقترحي القانونين المتعلقين بتسوية مخالفات الصرف وبتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.
وحضر هذه الجلسة رئيس اللجنة عبد الجليل الهاني ونائب رئيس اللجنة عصام شوشان ومقرر اللجنة محمد بن حسين، وأعضاء اللجنة محمد زياد الماهر، ومحمد أمين الورغي، وماهر الكتاري، وعلي زغدود، وإبراهيم حسين، وظافر الصغيري.
وفي بداية الجلسة، تطرّق النواب الى إحالة الحكومة للوثيقة المتعلقة بتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2025 وبالفرضيات والتوجهات المتعلقة بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026 خارج الآجال القانونية المنصوص عليها بالقانون الأساسي للميزانية، وطلبوا مدّهم بالمعطيات المحينة حول تنفيذ الميزانية إلى غاية سبتمبر 2025 والتي تمكّن من تقييم الإجراءات التي تم اتخاذها في قانون المالية وتمكينهم من تقرير المجلس الوطني للجباية حول الإجراءات المطبقة والتدابير المتخذة.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة الإقصاء المالي، بيّن رئيس اللجنة أنه تم عقد 13 جلسة حوله، وتم الاستماع إلى عدد من الأطراف المعنية. وأكّد النواب خلال النقاش أهمية إحداث بنك بريدي، معتبرين أنّ هذا التوجّه أساسي في إنجاح مشروع هذا القانون بحكم دوره في دعم الإدماج المالي وتنشيط الاقتصاد لتمكين كل الشرائح الاجتماعية من الولوج إلى الخدمات البنكية لدفع عجلة التنمية المحلية ومكافحة الإقصاء البنكي. وفي هذا الإطار، اقترح أحد النواب النظر في مقترح القانون المتعلق بإحداث البنك البريدي والذي تمت إحالته بتاريخ 08 جويلية 2025 باعتبار ارتباطه بمشروع هذا القانون.
وبعد التداول والنقاش، ارتأت اللجنة تأجيل مواصلة النظر في مشروع هذا القانون إلى موعد لاحق.
ثم واصلت اللجنة دراستها لمقترح القانون المتعلّق بتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة، حيث أكّد النواب أن هذه المبادرة ستساهم في إعادة إدماج الفلاحين خاصة الصغار منهم والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي لا سيما في مجالات زيت الزيتون والتمور والبذور الذين تعكّر وضعهم المالي ممّا أدى إلى عدم تمكنهم من خلاص قروضهم البنكية في الآجال.
وأكّدوا أنّ القطاع الفلاحي يُعدّ قطاعا استراتيجيا يستوجب سن إجراءات خاصة باعتبار ارتباطه بالأمن الغذائي الوطني على غرار ما تمّ اعتماده مع قطاعات أخرى، بما يتيح للفلاحين استرجاع الثقة في المنظومة البنكية والعودة إلى الاستثمار والإنتاج. كما اقترح بعض النواب توسيع مجال هذا الإجراء ليشمل أيضاً المؤسسات الصغرى والمتوسطة وقطاعات أخرى على غرار البحّارة والتجّار، مع الدعوة إلى إدراج إجراءات عملية في هذا الاتجاه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ودار نقاش حول ضرورة أن تشمل تسوية وضعية الديون البنكية كذلك البنوك الخاصة. وتمت الموافقة على المقترح وإدراجه بفصول مقترح هذا القانون.
كما تمت مناقشة فصول مقترح القانون والموافقة عليها معدلة بإجماع الحاضرين، مع الموافقة على مقترح هذا القانون معدّلا برمّته.
وفيما يتعلق بمقترح قانون تسوية مخالفات الصرف، دار نقاش بين النواب حول مضمون فصوله. وبيّنوا أن مشروع القانون يشمل الأشخاص الطبيعيين المقيمين فقط ويحدد فصله الأول أصناف المخالفات الصرفية على غرار عدم التصريح بالمكاسب بالخارج وعدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب ومسك عملات في شكل أوراق نقدية أجنبية مع ضرورة عدم سحب أحكام القانون على مخالفات الصرف المرتبطة بالقانون المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال. وتمت الموافقة عليه بإجماع الحاضرين.
كما تم التطرق الى الفصل الثاني من المقترح المتعلق بإجراءات الانتفاع بالتسوية كإيداع التصريح على الشرف وإعادة المداخيل والمحاصيل والمكاسب من العملات وإيداع العملات وكيفية احتساب نسبة المساهمة التحررية وكيفية وأجل تحويل المبالغ المخصومة من المورد لفائدة خزينة الدولة. وتمت الموافقة عليه بإجماع الحاضرين.
ووافق النواب على الفصل الثالث الذي يخوّل للمنتفعين بالتسوية فتح حسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل لدى الوسطاء المقبولين لإيداع العملات وكذلك على الفصل الرابع الذي يمكّن الأشخاص المعنيين بالتسوية استعمال المبالغ المودعة لاستثمارها ولتغطية نفقاتهم داخل أو خارج البلاد التونسية طبقا لإجراءات محددة بأغلبية الحاضرين.
ووافقت كذلك اللجنة على الفصل الخامس الذي يمكّن الأشخاص الطبيعيين المقيمين من فتح حساب بالعملة الأجنبية أو بالدينار القابل للتحويل طبقا لشروط محددة. وقد تم تعديل الفصل في اتجاه إمكانية الخصم من الحسابات بالعملات القابلة للتحويل بدون ترخيص مسبق لكل عملية تسديد إلى الخارج على أن لا تتجاوز جملة المبالغ المحولة 50 % من جملة التحويلات. وتمت الموافقة على هذا الفصل معدلا.
وتمت الموافقة على مقترح هذا القانون معدّلا برمّته.
