انتظمت اليوم الخميس، وقفة احتجاجية، أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة التونسية، تحت عنوان “الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء يقتل”، من تنظيم جمعيات المجتمع المدني التونسي للاحتجاج ضد سياسات الهجرة الأوروبية وتأثيراتها السلبية على بلدان الجنوب ومن بينها تونس.
وقال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، إنّ “هذا الميثاق الذي يدخل حيّز التنفيذ في جوان 2026، هو جزء من السياسات الأوروبية للتضييق على حقوق وكرامة المهاجرين وللتنكّر للالتزامات الأوروبية في علاقة بالمعاهدات الدولية التي تضمن حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء”، مؤكّدًا “رفضهم لمثل هذه السياسات وانعكاساتها”.
وشدّد بن عمر على ضرورة الكفّ عن سياسات تصدير الحدود التي تلقي بتبعاتها على دول العبور، بالإضافة إلى ضرورة تحمل مسؤوليته في إنقاذ المهاجرين ونقل اللاجئين العالقين في دول العبور”.
وطالب الدولة بالكشف عن المعطيات المتعلّقة بعمليات الترحيل القسري الجماعي للمهاجرين غير النظاميين لمساءلة الحكومات المتداولة على السلطة.
وأوضح أن المنتدى يهدف إلى وقف عمليات الترحيل القسري الجماعي باعتبارها مخالفة للاتفاقيات الدولية والوطنية والقارية لحقوق الإنسان.
وذكّر بأن تونس وقّعت عدّة اتفاقيات مع دول الاتحاد الأوروبي تتعلّق بالترحيل القسري الجماعي للمهاجرين غير النظاميين من بينها اتفاقية مع ايطاليا سنة 1998 ومحضر جلسة 2011 واتفاقية مع فرنسا سنة 2008 واتفاقية مع سويسرا سنة 2012 واتفاقية مع ألمانيا سنة 2017.
ولفت رمضان بن عمر إلى أن رئيس الجمهورية اعتبر أن من وقّع هذه الاتفاقيات خضع للابتزاز وللضغط معتبرا أن مواصلة السلطة الحالية في مثل هذه السياسات هو نوع من الإذعان وأنه على المشهد السياسي رفع القطيعة مع السياسات السابقة، وفق تقديره.
