تقدمت هيئة الدّفاع عن المحامي أحمد صواب بمطلب كتابيّ معلّل للإفراج عنه منذ يوم الإثنين 28 أفريل 2025 ولم يصدر قرار من قاضي التّحقيق.
ووفق هيئة الدفاع تنتهي اليوم الجمعة ، موضحة ان عدم اتّخاذ قرار قبل ذلك يعني الرّفض الضّمنيّ لمطلب الإفراج.
يذكر انه تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن ضد احمد صواب بعد ايقافه بقرار من الوكالة العامة لدى محكمة الإستئناف بتونس التي أذنت بفتح بحث تحقيقي ضده بالقطب القضائي لمكافحة الا[ر]هــــــ اب، من أجل “جملة من التهم وج[ر ]ائم حق عام مرتبطة بها كالتهديد بإرتكاب جرائم إره ابية بهدف إرغام شخص على القيام بفعل أو الإمتناع عنه وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر والتهديد بما يوجب عقابا جنائيا”.