قضايا:
قدّمت هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي الإداري الأسبق أحمد صواب،امس الثلاثاء 6 ماي 2025، مطلب إفراج أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، وذلك بعد ما اعتبرته "الرفض الضمني" للمطلب الكتابي السابق الموجه إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية.
قدّمت هيئة الدفاع عن المحامي والقاضي الإداري الأسبق أحمد صواب،امس الثلاثاء 6 ماي 2025، مطلب إفراج أمام دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، وذلك بعد ما اعتبرته “الرفض الضمني” للمطلب الكتابي السابق الموجه إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية.
وأكدت الهيئة في بيان لها أنّها “لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية وخوض مختلف أشكال النضال دفاعًا عن موكلها، ورفع ما وصفته بالمظلمة الصارخة التي يتعرّض لها”، مشددة على تمسكها بحقوق صواب القانونية.
وكانت السلطات قد أصدرت، بتاريخ 23 أفريل 2025، بطاقة إيداع بالسجن في حق أحمد صواب عقب استنطاقه من قبل قاضي التحقيق بالمكتب عدد 12 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وقد أثار التحقيق الأول جدلًا بعد أن رفضت قاضية التحقيق السماح بحضور جميع المحامين، مكتفية بأربعة فقط، مما دفع رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس إلى إعلان مقاطعة الجلسة.
وأعقب ذلك تحديد جلسة استنطاق ثانية يوم 28 أفريل، بعد أن تم الاحتفاظ بصواب منذ 21 أفريل على خلفية تصريحات أدلى بها أمام دار المحامي يوم 19 من الشهر نفسه، ظهرت في مقطع فيديو تم تداوله لاحقًا.
ويواجه أحمد صواب جملة من التهم المرتبطة بقضايا إرهابية، من بينها: “التهديد بارتكاب جرائم إرهابية بهدف التأثير على سلوك الغير، وتعريض حياة شخص مشمول بالحماية للخطر، والتهديد بما يستوجب عقابًا جنائيًا”، بحسب ما أفادت به الناطقة الرسمية باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
