نقلت السلطات معتقلين من عناصر ومؤيدي تنظيم «داعش» الإرهابي، ينتمون إلى أكثر من 40 دولة، من السجون السورية إلى العراق، تمهيدًا لإخضاعهم للتحقيق والمحاكمة وفق القوانين العراقية.
وذكر مركز التعاون الدولي التابع للمجلس الأعلى للقضاء العراقي، في بيان رسمي، أن جميع الجرائم المنسوبة للمعتقلين القادمين من سوريا ستُنظر حصرًا من قبل القضاء العراقي، مشيرًا إلى أن هؤلاء المعتقلين قدموا من 42 دولة ولم يخضعوا لأي محاكمات داخل سوريا.
وأوضح المركز أن التحقيقات التي ستجريها المحاكم العراقية قد تستغرق ما بين أربعة وستة أشهر، لافتًا إلى أن من بين المعتقلين عناصر شديدة الخطورة ومتّهمين بارتكاب جرائم جسيمة، بينها استخدام أسلحة كيميائية وجرائم إبادة جماعية، ما يستوجب استكمال الإجراءات القضائية قبل أي حديث عن تسليمهم إلى بلدانهم.
وأكد معاون رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، علي ضياء، تكليف محكمة تحقيق الكرخ الأولى، المختصة بقضايا الإرهاب، بمهام التحقيق مع المعتقلين.
وجرت عملية نقل معتقلي تنظيم الدولة الإسلامية من شمال شرق سوريا إلى العراق بإشراف القيادة الوسطى الأمريكية، التي كانت قد أعلنت سابقًا بدء هذه العملية، متوقعة أن يصل عدد المعتقلين المنقولين إلى نحو سبعة آلاف شخص.
