دخل عدد من المعلمين والأساتذة النواب الذين يعملون خارج قاعدة بيانات وزارة التربية، في إضراب جوع أمام مقر الوزارة، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”المماطلة” في تسوية وضعياتهم المهنية، رغم صدور أمر رئاسي بهذا الخصوص.
وأوضحت شيماء النفاتي، المنسقة الوطنية للمعلمين والأساتذة النواب من 2006 إلى 2024، خلال تصريح لها على إذاعة ديوان أف أم، أن المحتجين قاموا بالتدريس وسدّ الشغورات لفترات قد تصل إلى عشر سنوات، وتلقى بعضهم أجورًا مقابل عملهم، إلا أن أسمائهم لم تُدرج في قاعدة بيانات الوزارة.
وأضافت النفاتي أن المعنيين تقدموا باعتراضات قانونية وفق الإجراءات المعمول بها، لكن وضعياتهم لم تُسوى إلى حدّ الآن، مما دفعهم إلى اللجوء إلى هذه الخطوة الاحتجاجية القصوى.
