أعرب أحد المستثمرين، عن رغبته في إعادة فتح مصنع السميد بمدينة القيروان المغلق منذ سنة 2008، فيما أكد والي القيروان، محمد بورقيبة، أن السلطة الجهوية لم تتلق إلى حد الآن ملفا رسميا في الغرض لتقديم المساعدة ورفع العراقيل التي قد تعترضه.
وأوضح الوالي أن وكيل المصنع التقى معتمد القيروان الشمالية أول أمس وتوجها إلى المصنع للاطلاع على معداته وتجهيزات، مؤكدا له تعهد مالك المصنع الانطلاق في صيانته قريبا.
وأضاف، أن الجهة في حاجة إلى وحدة تحويل للحبوب خاصة وأنها تحتل المرتبة الأولى وطنيا في إنتاج الحبوب المروية، كما أنها تعاني من النقص الفادح في مادة السميد وتشجع كل مستثمر في هذا الاتجاه.
وجدد التأكيد، في المقابل، بان المستثمر لم يتصل به بشكل رسمي لتنظيم جلسة مع الهياكل والإدارات المعنية والمنظمات بالجهة ومنها الاتحاد الجهوي للشغل لتأمين سير عمل المصنع في ظروف طيبة، كما أنه لم يقدم ملفا في الغرض يوضح المسائل التي يود فيها طلب مساعدة السلط الجهوية لرفع العراقيل الإدارية أمامه والطاقة التشغيلية للمصنع وغيرها.
من جانبه، أوضح وكيل المصنع أن مالك المصنع ينوي إعادة فتحه من جديد وانه لا يعاني من مديونية مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، بقدر ما أنه يطلب المساعدة الإدارية لدى الشركة للتسريع بإحداث مجمع كهربائي يمكن من مواصلة عمل التجهيزات في حال انقطاع التيار الكهربائي، مؤكدا أنه سيؤدي زيارة يوم الإثنين القادم إلى الجهة من أجل حلحلة بعض المسائل الإدارية. يذكر أن المصنع المذكور مغلق منذ 14 سنة لعدة أسباب، منها الصعوبات الاقتصادية، وسيكون في حال إعادة تشغيله مكسبا للجهة باعتبار غياب وحدة لتحويل الحبوب بها، كما أنه سيساهم في حل إشكال التزود بمادة السميد، بالإضافة إلى تشغيل اليد العاملة.
