عهدت لجنة الصناعة والتجارة والطاقة والبيئة في مجلس نواب الشعب بالنظر في مقترح قانون عدد 87 لسنة 2025، يهدف إلى منع رمي الفضلات في الأماكن العامة وتجريمها، من بينها أعقاب السجائر، والتي تمثل مصدرًا كبيرًا للتلوث البصري والبيئي.
وينص المقترح على أن كل من يعمد إلى رمي أعقاب السجائر أو المناديل الورقية أو العبوات البلاستيكية الخفيفة في الشارع أو الفضاءات العامة، يتعرض إلى خطية مالية تتراوح بين 100 و300 دينار، مع إجبار المخالف على تنظيف الفضاء العمومي لمدة يوم إلى 3 أيام، حسب تقدير السلطة المحلية.
ويأتي هذا التشديد في إطار حماية البيئة والصحة العامة، وتكريس ثقافة المواطنة البيئية، خاصة أن أعقاب السجائر تُعد من أكثر النفايات انتشارًا في الشوارع، وتستغرق سنوات طويلة لتتحلل، ما يسبّب أضرارًا مباشرة على البيئة والمحيط.
هذا ويواصل البرلمان مناقشة المقترح في انتظار المصادقة عليه، وسط دعوات لتطبيق صارم وردعي على المخالفين.
