تقدّم عدد من نواب مجلس الشعب، خلال شهر ماي 2026، بمقترح قانون يهدف إلى الحد من استعمال الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد، وقد أحال مكتب المجلس المقترح على لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة للنظر فيه.
وعقدت اللجنة اجتماعاً أولياً حول المقترح قبل العطلة البرلمانية، على أن يكون الملف ضمن برنامج الاستماعات التي ستنظمها اللجنة خلال السنة البرلمانية المقبلة.
ويتكوّن مقترح القانون من 23 فصلاً موزعة على سبعة أبواب، تتضمن تعريفاً لمختلف أنواع الأكياس البلاستيكية، من ذات الاستعمال الواحد إلى متعددة الاستعمالات، فضلاً عن الأكياس المصنوعة من مواد متجددة أو غير متجددة والقابلة للتحلل السريع أو غير القابلة لذلك.
ويهدف المقترح، وفق الفصل الأول منه، إلى الحد من التلوث البيئي، خاصة في ظل ما ورد في وثيقة شرح الأسباب من أن المواد البلاستيكية تمثل 84 بالمائة من النفايات الموجودة في الوسط البحري التونسي.
كما تشير الوثيقة إلى أن الاستهلاك الوطني من الأكياس البلاستيكية يبلغ نحو 4.2 مليار كيس سنوياً، بمعدل 400 كيس للفرد، فيما لا تتم رسكلة 60 بالمائة منها، وفق الأرقام التي أوردها أصحاب المبادرة.
ويقترح النواب إلزام المصنعين بإنتاج أكياس قابلة لإعادة الاستعمال وإعادة التدوير وخالية من المواد السامة، مع اعتماد حد أدنى من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعها.
كما ينص المقترح على تحجير تصنيع أو توريد الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الواحد بعد مرور سنة من تاريخ نشر القانون بالرائد الرسمي، في حال المصادقة عليه ودخوله حيز التنفيذ.
