عقدت لجنة التشريع العام، اليوم الخميس، جلسة بمقر مجلس نواب الشعب بباردو، استمعت خلالها إلى النواب المبادرين في أكتوبر الماضي بمقترح قانون لتنظيم كراء المحلات المعدة للسكنى.
وأشار النواب إلى ارتفاع أسعار الكراء في تونس خلال السنوات الأخيرة، التي قد تصل إلى 40% من الدخل الأسري، مما يثقل كاهل الأسر المتوسطة وضعيفة الدخل.
ويقترح القانون الجديد تحديد سقوف الكراء وفق موقع ومواصفات المحل، وإبرام عقود كرائية كتابية عبر نموذج موحد، وتخصيص مكاتب بالبلديات لإتمام العقود. كما يقترح تحديد نسبة الزيادة السنوية بـ5% كحد أقصى، ومنع إخراج المكتري قبل مرور ثلاث سنوات من العقد.
وأكد النواب أن المبادرة تهدف إلى حماية المستأجرين وضمان توازن بين الجانب الاجتماعي والاستثماري لعقود الكراء، مع الدعوة إلى مزيد تجويد نص القانون لضمان تطبيقه بفاعلية.
