تونس الان:
أشرف ابراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 10 أفريل 2025 على اجتماع مكتب المجلس.
واحال المكتب عددا من مشاريع ومقترحات القوانين الى اللجان المختصة بينها مقترح تنظيم ترحيل المهاجرين غير النظاميين وقرر احالته إلى لجنة التشريع العام مع إبداء رأي لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة.
وامدتنا النائبة فاطمة المسدي بنسخة من مقترح القانون ، اذ يقترح مشروع القانون تنظيم عملية ترحيل المهاجرين بطريقة قانونية، مع احترام حقوق الإنسان والالتزام بمعايير المعاهدات الدولية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للأشخاص الذين خاضوا رحلات هجرة غير نظامية.
ويُعَدّ الترحيل، بحسب فصول مقترح القانون، إجراءً قانونياً يمكن للسلطات التونسية اتّخاذه بحق شخص أو مجموعة أشخاص فيقضي بترحيلهم من الدولة المعنيّة إلى بلدانهم الأصلية استناداً إلى عدم توفّر الشروط القانونية للإقامة النظامية.
في المقابل، يضمن مشروع القانون منع ترحيل المهاجر غير النظامي في حال توفُّر أسباب وجيهة للاعتقاد بأنّه يواجه خطر التعرّض لانتهاك حقوقه الأساسية أو تعرّضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
كذلك يجيز مشروع القانون للمهاجر تقديم طعن في قرار الترحيل أمام المحكمة الإدارية مع تقديم الإثباتات اللازمة التي تدعم الطعن.
وتحاول تونس إيجاد حلول لأزمة المهاجرين غير النظاميين الذين يتجمّعون في مناطق عديدة من البلاد، وتفعيل الآليات الممكنة للعودة الطوعية التي تنفّذها بالتعاون مع منظمات وهيئات دولية.
