أحال مكتب مجلس نواب الشعب، أمس الخميس، مقترح قانون يتعلّق بحماية المصطافين وضمان سلامة السباحة في الشواطئ والفضاءات المائية على لجنة التشريع العام.
ويتكون مقترح القانون من 14 فصلا تطرقت بالخصوص إلى تحديد مناطق السباحة وإلزامية وجود فرق الإنقاذ في الشواطئ يتم انتدابهم من قبل وزارة الداخلية بالإضافة إلى إلزامية تجهيز الجماعات المحلية للشواطئ بمعدات السلامة والإنقاذ ووضع لوحات إعلامية عن حالة البحر ومخاطر السباحة خارج المناطق المراقبة.