تقدّم عدد من نواب مجلس نواب الشعب بمقترح قانون جديد يهدف إلى إقرار أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري لفائدة المرأة العاملة في القطاع الخاص، وذلك عند بلوغها سنّ 50 سنة على الأقل، دون ربط هذا الحق بشرط الإنجاب.
ويأتي مقترح القانون عدد 104 لسنة 2025، المحال على البرلمان بتاريخ 29 جانفي الجاري، في إطار مراجعة التشريع الحالي وحذف شرط أن تكون المرأة الأجيرة أمًّا لثلاثة أبناء، مع التأكيد على أن التقاعد المبكر يظل خيارًا شخصيًا للمرأة العاملة وليس إجراءً إجباريًا.
ووفق وثيقة شرح الأسباب، يتيح هذا الإجراء للمرأة إمكانية التخفيف من ضغوط العمل والتفرغ للعناية بصحتها، إلى جانب تمكينها من التوازن بين حياتها المهنية والعائلية وممارسة أنشطة أخرى.
وينصّ الفصل الأول من المقترح على تمكين المرأة الخاضعة لأنظمة الضمان الاجتماعي من جراية تقاعد مبكر، شريطة بلوغها سنّ 50 سنة على الأقل واستكمال 80 ثلاثية من المساهمات الفعلية أو ما يعادلها، مع التوقف النهائي عن أي نشاط مهني مدفوع الأجر.
كما شدّد المقترح على ضرورة احترام التوازنات المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث أكّد الفصل الثاني التزام الدولة بإرساء الآليات الكفيلة بضمان ديمومة الصندوق.
وأفاد الفصل الثالث بأن الصيغ العملية والإجراءات التطبيقية لهذا القانون سيتم ضبطها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
