دعت الغرفة الوطنية للطاقة الفولطاضوئية إلى اعتماد جملة من الإجراءات العملية والتحفيزية لتسريع الانتقال الطاقي في تونس وتعزيز الاستقلال الطاقي، من بينها إطلاق برنامج اجتماعي لفائدة مليون عائلة ومراجعة الإطار الجبائي والتمويلي للقطاع.
وجاءت هذه المقترحات عقب مشاركة الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في جلسة عمل بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، خصصت لبحث سبل تجاوز الصعوبات التي تعيق الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة.
وأكدت الغرفة ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع معالجة ملفات التراخيص عبر اعتماد الرقمنة، إلى جانب مرافقة المستثمرين في استكمال مشاريعهم في أقصر الآجال.
كما طالبت بإقرار حوافز جبائية تشمل إعفاء المعدات الأساسية للطاقة الشمسية، على غرار الألواح والعواكس والبطاريات، من المعاليم الديوانية والأداء على القيمة المضافة، فضلاً عن توفير آليات تمويل تساعد المواطنين على اقتناء أنظمة تخزين الكهرباء.
واقترحت الغرفة إطلاق برنامج “المواطنة الطاقية” الذي يهدف إلى تمكين مليون عائلة من تركيب محطات فولطاضوئية خلال 5 سنوات، بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 600 ميغاواط.
كما دعت إلى مراجعة بعض شروط إنتاج الكهرباء للاستهلاك الذاتي، من خلال الترفيع في نسبة الفائض الموجه إلى الشبكة وتحسين سعر شراء الكهرباء المنتجة، بما يشجع المواطنين والصناعيين على الاستثمار في الحلول الشمسية.
وأكدت الغرفة استعدادها لمواصلة التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية بهدف تحسين مناخ الاستثمار ودعم مكانة الطاقات المتجددة في تونس.
