وطنية: تعليق العمل بآلية رفع السيارات أو ما يُعرف بـ"الشنقال"، واستبدالها بنظام "الخطايا اللاصقة".
تقدم النائب بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم عن جهة بن عروس، مروان زيان، بمقترح رسمي إلى وزير الداخلية ينصّ على تعليق العمل بآلية رفع السيارات أو ما يُعرف بـ”الشنقال“، واستبدالها بنظام “الخطايا اللاصقة”.
ويأتي هذا المقترح، وفق ما افاد به مروان زيان، في تصريح لوكالة “وات”، اليوم الاحد، في إطار السعي لتطوير العمل البلدي وتحسين العلاقة المتوترة بين الإدارة والمواطن، وفق تعبيره، فضلاً عن حماية الممتلكات الخاصة من الأضرار الجسيمة التي تسبّبها عمليات الرفع العشوائي. واستند المقترح، وفق ذات المصدر، إلى معطيات تقنية دقيقة تُشير إلى أن “الشنقال” لم يعد يتماشى مع التطوّر التقني للأسطول الوطني، وقد أوضح النائب في مراسلته للوزارة أن الغالبية العظمى من السيارات الحديثة في تونس تعتمد ناقل حركة أوتوماتيكي، حيث بينت الوثائق التقنية المرفقة بالمقترح أن عملية الرفع الجزئي أو الجرّ العشوائي تتسبب في كسر “قفل التوقّف”،وفي تلف المنظومة الهيدروليكية والتروس الداخلية، وهي أضرار باهظة الكلفة ولا تظهر دائماً بشكل فوري، ما يفتح الباب أمام نزاعات قضائية وتعويضات ضخمة قد تتكبدها البلديات. كما أشار المقترح إلى التذمّر الواسع في صفوف المواطنين جراء تهشيم المصدات الأمامية والخلفية لسياراتهم، وخدش هياكلها، ليصل الأمر في بعض الحالات إلى انقلاب سيارات أثناء الرفع السريع وغير الحذر، وهو ما يعد خرقاً لمعايير المصنعين العالمية التي تمنع رفع العربة من محور واحد لمسافات طويلة. ويقترح النص المعروض على وزير الداخلية اعتماد “نظام الخطايا اللاصقة” المعمول به في الدول المتقدمة مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ويتمثل في وضع ملصقات على بلور السيارات المخالفة، وتوثيق المخالفة رقمياً، وربط هذه الخطايا بنظام معلوماتي مركزي يتم استخلاصها عند دفع الأداءات أو تجديد معلوم الجولان، مع إبقاء عملية “الرفع” (الشنقال) فقط للحالات القصوى التي تشكل خطراً أمنياً أو تغلق الطريق تماماً أمام عربات الإسعاف والحماية المدنية. وأكدت الدراسة المرفقة بالمقترح أن التحّول الرقمي سيقلل من مصاريف التسيير البلدي (محروقات وصيانة شاحنات) بنسبة تفوق 60%، مع رفع نسبة استخلاص الخطايا. ولضمان ديمومة الحل، تضمن المقترح جانباً مالياً مبتكراً يتمثل في تخصيص المداخيل المتأتية من هذه الخطايا لفائدة صندوق وطني أو محلي لدعم إحداث مواقف السيارات،يخصّص لتمويل مشاريع “المواقف الطابقية والذكية” في البلديات التي تشهد اكتظاظاً مرورياً، وهو ما يعني أن أموال المخالفات ستعود بالنفع المباشر على المواطن عبر توفير بنية تحتية تقلص آلياً من الوقوف العشوائي. وختم النائب مقترحه بالتأكيد على أن هذا الإجراء يهدف إلى تكريس دولة القانون بطريقة عادلة تحترم ممتلكات المواطنين، وتطور موارد الجماعات المحلية بعيداً عن الأساليب التقليدية المُكلفة والمثيرة للجدل.
