تونس الان:
تقدّم عدد من نواب الشعب مؤخّرا مقترح قانون عدد 097/ 2025 يتعلّق بتنظيم العمل بنظام الحصّة الواحدة وحوكمة الزمن المدرسي يتكوّن من 7 فصول.
ويدعو المقترح إلى اعتماد نظام الحصة الواحدة في المؤسسات التربوية العمومية وذلك خلال فترة واحدة متواصلة (صباحية أو مسائية) لا تتجاوز خمس (5) ساعات يوميا، دون انقطاع بين الفترتين، مع إمكانية إدماج أنشطة موازية اختيارية خارج هذا التوقيت.
وضبط المقترح التوقيت الأسبوعي بنظام الحصة الواحدة من الاثنين إلى الجمعة بـ 5 ساعات يوميًا كحد أقصى بالنسبة للمرحلة الابتدائية فيما لا يتجاوز التوزيع الزمني 30 ساعة أسبوعيا على خمسة أيام بالنسبة للإعدادي والثانوي.
رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني اعتبر في تصريح لـ”تونس الان” أنّ هذا المقترح من الناحية يشتت المراجع القانونية للمدرسة التونسية ويناقض ما ورد في القانون الذي صدر في 23 جويلية 2002 والذي يسمح باعتماد اي توقيت تراه سلطة الإشراف على المنظومة التربوية مناسبا للتلاميذ، قائلا “يكفي أن يصدر رئيس الجمهورية أمرا أو مرسوما باعتماد اي توقيت ما”.
و قال الزهروني ان الخبراء اجمعوا على أنّ الزمن المدرسي الحالي مرهق للتلميذ مقرين بضرورة التخفيف منه من أجل خلق زمن اجتماعي يسمح للتلميذ بممارسة هواياته لكن الحديث اليوم عن نظام الحصة الواحدة دون ضبط الإمكانيات ودون التطرق لأثار ذلك على البرنامج الدراسي وعلى تقسيم الساعات حسب المواد ما من شأنه أن يخلق اختلالا، وفق تعبيره.
واعتبر أنّه من الأفضل التسريع في تفعيل المجلس الأعلى للتربية والتعليم وليس في تواتر المبادرات التشريعية التي من شأنها أن تحول المدرسة التونسية مخبرا لتجارب غير مدروسة ومجهولة النتائج، حسب قوله.
منى حرزي
