قال الممثل عن المعارضة النقابية بالاتحاد العام التونسي للشغل الطيب بوعائشة، إن مسألة التفرغ النقابي، تعد مكسبا تاريخيا للحركة العمالية والنقابية في تونس
وشدد بوعائشة، على أن “كل شخص نقابي صلب المنظمة الشغيلة له دور اجتماعي ونقابي يجب أن يقوم به الى جانب دوره الوطني، وعليه فانه من الضروري أن يتوفر له الحد الأدنى من الإمكانيات ليقوم بالمهام الموكوله اليه”.
وقال ان عددا من القطاعات صلب الاتحاد، يصل عدد المنخرطين فيها قرابة 70 ألف، فكيف لمسؤول نقابي، أن يقوم بدوره الاجتماعي وفي نفس الوقت يحرم من التفرغ النقابي؟”
واعتبر أن التفرغ النقابي يجب أن يظل موجودا في العمل النقابي مع الحفاظ على استقلالية القرار النقابي، وذلك عبر العمل على أن يتقاضى المسؤول النقابي مرتبه من المداخيل الخاصة بالمنظمة الشغيلة لكي لا يبقى رهينا للسلطة ولا رهينا للأعراف على حد تعبيره.
وشدد المتحدث، على أن التفرع النقابي معمول به وأمر ضروري، لا يمكن التخلي عنه، معتبرا بأن اثارة هذا الملف من الحكومة عبر الغاء التفرغ النقابي، يعد استهدافا للعمل النقابي بحسب تقديره.
ديوان اف ام
