حذر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من محاولات تجريم الحراك الاجتماعي وإشاعة ما يسمى “بالأيادي الخفية” وذلك في محاولة لتشويه التحركات الاجتماعية وإشاعة حالة من الخوف والضبابية لدى الرأي العام حول مشروعية المطالب والتحركات عوض الانكباب حول القضايا وقراءة الواقع وطرح البدائل والحلول.
كما حذر في بيان له اليوم الثلاثاء، من العودة إلى ممارسات سابقة كانت حاسمة في تقويض منظومة ما قبل 25 جويلية من تنكر للحقوق وقمع للاحتجاجات المشروعة وإحكام القبضة الأمنية على الفضاء العام .
ودعا المنتدى في بيانه رئيس الدولة إلى تكريس احترام الدولة لتعهداتها إزاء الملفات الاجتماعية.
ويأتي ذلك على خلفية التحركات الاجتماعية التي تشهدها أكثر من منطقة في البلاد سواء حيال ملف النفايات أو القانون عدد 38 الذي يخص حاملي الشهادات العليا المعطلين عن العمل.
وأكد المنتدى أن كل الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية بصفة مدنية وسلمية طالبت باحترام تعهدات حكومية سابقة ونددت بعدم التزام السلطة بتطبيق الوعود التي قدمتها كما عبرت عن شعور متنامي بالإحباط واليأس والخوف من المستقبل في صفوف شرائح عريضة من التونسيات والتونسيين.
ومثلت أحداث عقارب منذ أيام انعكاسا لحالة الضبابية والتردد وغياب إرادة الحلول والاكتفاء بتبني الممارسات السابقة في التعامل مع الاحتجاجات المشروعة كما كرّس الموقف من القانون عدد 38 -رغم ان الرئيس وقّع على ختمه – سهولة التراجع عن القوانين والتعهدات والاستخفاف بالحقوق المنتزعة للمعطلين بعد نضالاتهم المشروعة.
