منظمات وأحزاب تطالب بوقف قرار تجميد نشاط منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
وطنية: استمرار النهج الحكومي في التضييق على الفضاء المدني، بعد تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وصفت منظمات وجمعيات وأحزاب وشخصيات مستقلة في عريضة تم توقيعها ونشر نصها ائتلاف صمود مساء الثلاثاء، القرار المتعلق بتجميد نشاط المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمدة شهر بأنه “قرار إداري جائر”.
وأدان الموقعون على العريضة هذا الإجراء التعسّفي وقالوا إنه ” يندرج ضمن سياسة ممنهجة لاستهداف منظمات المجتمع المدني والفاعلين في الدفاع عن الحقوق والحريات“. واعتبر اصحاب العريضة أن هذا القرار جاء ” ليؤكد استمرار النهج الحكومي في التضييق على الفضاء المدني، بعد تعليق نشاط الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات نهاية الأسبوع الماضي وأشاروا إلى أنه قرار ” يعكس إرادة واضحة لإسكات الأصوات المدافعة عن الفئات الهشّة والراصدة لانعكاسات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين“. يمثّل المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ركيزة أساسية في متابعة النضالات الاجتماعية، وتوثيق الانتهاكات، والدفاع عن الحق في الشغل والكرامة والعدالة الاجتماعية وتجميد نشاطه يمثل اعتداءً مباشرًا على مكتسبات الثورة وعلى حرية العمل الجمعياتي المضمونة دستورياً وقانونيًا. وطالب الموقعون على العريضة ” بالتراجع الفوري عن هذه القرارت ” ووقف ما اسموها “سياسة الترهيب الإداري والقانوني تجاه المنظمات الوطنية المستقلة.
وحملت العريضة إمضاءات 26 منظمة وجمعية و 11 حزبا إلى جانب إمضاءات أكثر من مائة شخصية عامة. وقال الناطق الرسمي بإسم المنتدى أمس الاثنين، أن المنتدى توصل يوم امس بإذن على عريضة صادر عن الوكيل الأول لرئيس المحكمة الابتدائية بتونس، يقضي بتعليق نشاطه لمدة شهر.
