حذرت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك من تصاعد التجاوزات المرتكبة من بعض موزعي الأجهزة الكهرومنزلية، خاصة فيما يتعلق بالضمان القانوني وخدمات ما بعد البيع، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تهدد حقوق المستهلكين وتخالف القوانين المنظمة للقطاع.
وأشارت المنظمة في بلاغ لها إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ في حجم الشكاوى خلال الأشهر الأخيرة، أبرزها التلاعب بعقود الإذعان، وإيهام الحريف بوجوب دفع معلوم إضافي لتفعيل الضمان أو تمديد مدته، واستغلال نقص معرفة المستهلك بحقوقه في الضمان المجاني.
كما شملت التجاوزات الامتناع أو المماطلة في توفير قطع الغيار الأصلية أو خدمات الإصلاح ضمن الآجال القانونية، إضافة إلى محاولة إخلاء المسؤولية بطريقة غير قانونية، رغم أن الضمان القانوني لا يمكن التنازل عنه أو الحد منه.
وشددت المنظمة على ضرورة التزام المهنيين بضمان المنتوج وفق القانون، وتقديم خدمات ما بعد البيع بشفافية وفعالية، وإعلام المستهلك بطريقة واضحة قبل وبعد البيع.
ودعت المنظمة المستهلكين إلى رفض أي شرط غير معلن أو دفع أي معلوم إضافي مقابل الضمان المجاني، مع التبليغ الفوري عن أي تجاوز لدى المصالح الجهوية للتجارة، مؤكدة دعمها الكامل للمستهلكين للدفاع عن حقوقهم المكفولة قانونًا.
