أعلنت المنظمة الدولية للهجرة في تونس عن إحراز تقدم ملحوظ في برنامجها للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج للمهاجرين غير النظاميين خلال النصف الأول من هذه السنة، حيث دعمت المنظمة الى غاية 30 جويلية 2025 العودة الطوعية لـ5336 مهاجرًا إلى بلدانهم الأصلية خلال سنة 2025 .
وبيّنت المنظمة أنه تم تنفيذ برنامج العودة الطوعية لمهاجرين غير نظاميين من تونس نحو 25 دولة عبر 12 رحلة خاصة و 166 رحلة تجارية وقد ضمنت هذه المرونة التشغيلية تلبية الاحتياجات الفردية والمتطلبات اللوجستية بكفاءة وبالتنسيق مع السلطات القنصلية ومكاتب المنظمة الدولية للهجرة في الدول المعنية، تلقّى المهاجرون دعما يشمل استصدار وثائق السفر، وضمان العبور الآمن، وتقديم مساعدة مُصمَّمة خصيصا لإعادة الإدماج بعد الوصول في بلدان الأصل ويشمل ذلك الدعم الاجتماعي والاقتصادي، والاستشارات الفردية، والإحالة إلى الخدمات المجتمعية لتيسير إعادة إدماجهم بشكل مستدام في بلدانهم الأصلية .
ويلعب التعاون الوثيق بين المنظمة الدولية للهجرة والسلطات التونسية والجهات المعنية دورا محوريا في تسهيل عمليات العودة بسلاسة والمساهمة في إدارة الهجرة بطريقة فعّالة قائمة على الشراكة حسب المنظمة هذا وصرحت نوال بركات، منسّقة الحماية بالمنظمة الدولية للهجرة في تونس بأن الزيادة المرتفعة في عدد العائدين طوعا والمستفيدين من برامج إعادة الإدماج تعكس ثقة المهاجرين في خدمات المنظمة الدولية للهجرة بتونس، وقوة شراكاتنا مع الجهات الوطنية والدولية، مؤكدة التزامهم بضمان أن تكون كل عملية عودة طوعية آمنة وكريمة ومصمَّمة وفقا لاحتياجات المهاجرين العائدين.
وأكّدت هذه النتائج على الأهمية المتزايدة لبرامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج باعتبارها جزءاً من توجه إنساني قائم على الحقوق في إدارة الهجرة. كما تجدد المنظمة الدولية للهجرة في تونس التزامها بتعزيز خيارات العودة الآمنة والكريمة بما يتماشى مع المعايير الدولية والأولويات الوطنية .
وبحسب شهادات وثقتها المنظمة شهادة المهاجر جبريل سيدبيه، الذي عاد طوعا إلى غينيا في 24 أفريل 2025، والذي قال إنه كان يحلم بحياة أفضل في الخارج، لكن الواقع كان مختلفا عما تصوّره.وبعد العديد من التحديات، أدركت أن العودة إلى غينيا بدعم من المنظمة الدولية للهجرة لم تكن خطوة إلى الوراء، بل بداية جديدة وأن اختيار العودة الطوعية القرار الأكثر صوابا بالنسبة له “.
وذكرت المنظمة أن نجاح تنفيذ هذا البرنامج تم بفضل دعم الإتحاد الأوروبي وحكومات إيطاليا والمملكة المتحدة ومملكة هولندا وفرنسا النمسا، سويسرا والتشيك ، الذين مكّن استمرار مساهماتهم من توسيع نطاق برنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج في تونس وضمان استدامته .
