توجهت هيئة الدفاع عن عبير موسي ببلاغ للرأي العام أعلنت من خلاله أنّه تم إعلام مــوســي صبــاح اليوم الإثنين بعدم موافقة سلطة الإشراف على تنفيذ الإذن القضائي القاضي بتمكينها من زيارة مباشرة من طرف ابنتها وتمّ إبلاغها بصفة شفاهيّة بأنّ سبب الرّفض هو أنّها محلّ اتّهام بالإعتداء على أمن الدّولة طبق الفصل 72 من المجلة الجزائيّة وتخضع لنفس الإجراءات المعتمدة في قضايا الإرهاب.
وأمام هذا القرار الإداري في حقّ موسي وإبنتها القاصر فإن هيئة الدّفاع عبرت عن تنديدها برفض الإدارة تنفيذ الأذون القضائيّة في تعسّف غير مقبول على حقوق الأشخاص كما تستنكر عدم موافاة الزّميلة المعنيّة بالأمر بنسخة من قرار عدم الموافقة الصّادر عن سلطة الإشراف على المؤسسات السجنيّة حتى تطّلع على محتواه وعلى السّند القانوني الذي يخوّل للإدارة عدم الإذعان للقرارات القضائيّة وتعتبر أنّ هذه الممارسات تضر بمفهوم دولة القانون والمؤسسات وتفتح الباب لتغوّل الإدارة مقابل إضعاف المؤسسة القضائيّة المكلفّة دستوريّا بحماية الحقوق الأساسيّة للمواطنين،
كما استغرب البيان من السّبب الذي تمّ تقديمه بصفة شفاهيّة لتبرير قرار عدم الموافقة، وتؤكد أنّه سبب واه ولا سند له في القانون المنظّم للسّجون بدليل أنّه تمّ تمكين الزّميلة من زيارة مباشرة خلال شهر أكتوبر 2023 والحال أنّها كانت في ذلك التاريخ محلّ إتّهام بموجب نفس الفصل 72 من المجلّة الجزائيّة وتذكّر أنّ الهيئة العامة للسجون لم تثر سابقا أنّ التهمة الموجّهة للزميلة تمثّل حائلا دون تمكينها من هذا النوع من الزّيارة ممّا يجزم بأنّ الإدارة تتناقض مع نفسها وتختلق أسبابًا لا سند قانوني لها لتبرير قراراتها التّعسفيّة،
وأكد البلاغ أنّ ما تتعرض له عبير موسي وبنتيْها يمثل تنكيلا ممنهجا وإعتداء صارخا على حقوق الطّفولة والأمومة وليس إلّا طريقة مقنّعة لإستنزافها وتعذيبها نفسيّا عقابا لها على مواقفها السيّاسيّة والفكريّة، وفق نص البلاغ.
وتعلن هيئة الدفاع أنّها ستقوم بكافّة الإجراءات القانونيّة للحصول على نسخة من القرار الإداري التعسّفي والطعن فيه وتقديم الشكايات الإداريّة والجزائيّة في الغرض.
