وطنية:
صادق البرلمان فجر اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة برمته.
صادق البرلمان فجر اليوم الأربعاء 21 ماي 2025، على مشروع القانون المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة برمته.
وينص القانون، في جزئه المتعلق بعقود الشغل (الباب الأول)، على أن العقد غير محدد المدّة هو الصيغة الطبيعية والأصلية للتشغيل، أما العقود محددة المدّة، فهي استثناء لا يُسمح باللجوء إليه إلا في حالات خاصة ومبرّرة، مثل ارتفاع مؤقت في حجم النشاط، أو تعويض عامل متغيب، أو إنجاز أعمال موسمية.
كما تم تحديد فترة التجربة بستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة، بهدف تحقيق توازن بين استقرار العامل ومرونة المؤسسة.
وفيما يتعلق بمنع المناولة (الباب الثاني)، فقد حضر القانون تشغيل العمال عن طريق أطراف ثالثة في المهام الأساسية والدائمة داخل المؤسسات، سواء كانت عمومية أو خاصة.
ويُسمح فقط ببعض التدخلات الفنية أو الظرفية، بشرط ألا تتحول إلى وسيلة للالتفاف على الحقوق القانونية للأجراء.
أما باب العقوبات، فقد تضمّن إجراءات صارمة تهدف إلى فرض احترام القانون، من بينها خطايا مالية واعتبار العلاقة الشغلية مباشرة بين العامل والمؤسسة المستفيدة من الخدمة.
كما يمكن حرمان المؤسسات المخالفة من الامتيازات أو من التعاقد مع الدولة.
وقد تضمن القانون أيضا أحكاما انتقالية تمنح المؤسسات مهلة لتسوية وضعياتها القانونية، بما يضمن تطبيق الإصلاحات الجديدة دون إرباك مفاجئ لدورة الإنتاج أو للعلاقات التعاقدية القائمة.
ويعاقب بخطية قدرها 10 الاف دينار كل شخص طبيعي يرتكب جريمة مناولة اليد العاملة
ويضاعف مقدار الخطية اذا كان مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة شخصا معنويا
كما يعاقب بخطية قدرها 10 الاف دينار الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة او مسيرها في صورة ثبوت تورطه في انتداب أجراء في اطار مناولة اليد العاملة
وفي صورة العوجد يعاقب مرتكب جريمة مناولة اليد العاملة سواء كان شخصا طبيعيا او الممثل القانوني للمؤسسة المخالفة او مسيرها بالسجن لمدة تتراوح بين 3 اشهر و6 اشهر
