أسفرت عمليات المراقبة الاقتصادية خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 18 أوت 2026 عن رفع 3826 مخالفة اقتصادية، إلى جانب حجز كميات هامة من مختلف المواد والمنتجات، وفق ما أعلنت عنه وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الخميس.
وتوزعت المخالفات بين 823 مخالفة مرتبطة بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية، و2186 مخالفة تعلقت بشفافية المعاملات، إضافة إلى 12 مخالفة في مجال التلاعب بالدعم، و805 مخالفات أخرى شملت الجودة والمترولوجيا ومجالات اقتصادية مختلفة.
وشملت عمليات المراقبة عدة قطاعات، من بينها المنتجات الفلاحية والبحرية الطازجة بـ1544 مخالفة، والمواد الغذائية العامة بـ1510 مخالفات، إلى جانب 217 مخالفة في المخابز والمطاعم والمقاهي، و555 مخالفة في المواد الصناعية المختلفة.
وفي قطاع المياه المعدنية، تم تسجيل 291 مخالفة تتعلق خصوصًا بالتجاوزات السعرية والممارسات الاحتكارية، في إطار جهود مصالح المراقبة للتصدي للممارسات المخلة بالمنافسة وحماية المستهلك.
كما أسفرت عمليات الحجز عن ضبط 45 طنًا من مشتقات الحبوب المدعمة، و127 طنًا من الخضر والغلال، وطن واحد من السكر، و1347 كلغ من لحوم الدواجن، و7200 بيضة.
وشملت المحجوزات أيضًا 186543 لترًا من المياه المعدنية، و12 طنًا من المواد العلفية، و1729 كراسًا مدرسيًا، إضافة إلى 21536 علبة تبغ.
وتندرج هذه العمليات في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق ومواجهة الممارسات التجارية المخالفة، خاصة خلال الفترة الصيفية التي تشهد ارتفاعًا في الطلب على عدد من المواد والمنتجات.
