دخل، اليوم الأربعاء 19 أوت 2026، قرار وزارة التجارة وتنمية الصادرات المتعلق بضبط هوامش الربح الخام القصوى لبيع المياه المعدنية المعلبة حيز التنفيذ.
وحددت الوزارة هامش الربح بـ15 بالمائة للقارورة على مستوى التوزيع بالجملة، وبالنسبة نفسها عند التوزيع بالتفصيل، على أن يتم احتساب هذه الهوامش انطلاقاً من أسعار الشراء الصافية المثبتة في الفواتير.
كما وضعت الوزارة سقفاً للأسعار القصوى للبيع للعموم، بحيث لا تتجاوز أسعار القوارير:
- 0.5 لتر: 600 مليم
- 1 لتر: 800 مليم
- 1.5 لتر: 850 مليماً
- 2 لتر: 950 مليماً
وفي إطار تطبيق القرار، دعت الوزارة جميع المتدخلين في قطاع توزيع المياه المعدنية إلى الالتزام بمسالك التوزيع القانونية وتسوية وضعياتهم الجبائية، إلى جانب احترام واجب الفوترة واستيفاء البيانات التي يفرضها القانون.
كما يتعين على أصحاب محلات البيع والخزن ووسائل النقل الاستظهار بالفواتير عند طلبها أثناء عمليات المراقبة.
وأكدت الوزارة أن كل إخلال بأحكام القرار سيخضع للمعاينة والتتبع واتخاذ الإجراءات الزجرية المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.
